تستمر السلطات الأردنية في اعتقال عدد من النشطاء في قضايا متعلقة بحرية التعبير عن الرأي، رغم إقدامهم على الإضراب عن الطعام للمطالبة بإخلاء سبيلهم، ولكن دون جدوى.
ويواصل المعتقل السياسي حمد الخرشة إضرابه عن الطعام لليوم الـ49 على التوالي، فيما يواصل المعتقل علاء النعيمات إضرابه لليوم الـ41.
وأمس الأحد؛ قررت محكمة أمن الدولة تأجيل جلسة المعتقلين السياسيين (حمد الخرشة وعلاء النعيمات وأحمد البطوش وماضي الشماسين وآخرين) إلى يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك لعدم قدرة المعتقلين المضربين عن الطعام على الحضور إلى قاعة المحكمة لاستكمال المحاكمة.
وقال المحامي فراس الروسان في تصريحات إعلامية، إن المحكمة تسلّمت تقريرا طبيّا بخصوص المعتقلين المضربين عن الطعام حمد الخرشة وعلاء النعيمات، يفيد بعدم قدرتهما على العودة للمهاجع؛ بسبب عدم وجود فريق مختص للإشراف على وضعهما الصحي.
وأضاف الروسان أن التقرير تضمّن وصفا دقيقا لحالتهما وهي “سيئة”، ويحتاجان لإشراف طبي مباشر؛ بسبب تداعيات الاضراب عن الطعام.
وأشار إلى أن الخرشة والنعيمات ما زالا مضربَين عن الطعام، ويرفضان فكّ الاضراب إلا بعد الإفراج عنهما، مبيناً أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب كفالة جديد للإفراج عنهما وعن بقية المعتقلين في القضية ذاتها.
وقبل أيام؛ أكدت أسرتا الخرشة والنعيمات أنهما ما زالا قيد العلاج في مستشفى البشير بالعاصمة عمان، وأشارتا إلى أن السلطات الأردنية منعت ذويهما من زيارتهما.
وكانت السلطات الأردنية قد اعتقلت الخرشة في 13 يناير/كانون الثاني، على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحولته إلى محكمة أمن الدولة العسكرية، بتهمة “تقويض نظام الحكم”.
واعتقلت الأجهزة الأمنية النعيمات في شهر فبراير/شباط الماضي؛ لتنفيذ الحكم الصادر بحقه إثر اتهامه بمقاومة موظف عام، وهو رئيس الديوان الملكي الأردني يوسف العيسوي، أثناء زيارته مستشفى السلط الحكومي، عقب وفاة عدد من المرضى بعد انقطاع الأوكسجين عنهم.
وكان تقرير مرصد سيفيكوس، CIVICUS Monitor، وهو مؤشر بحثي عالمي يقوم بتصنيف وتتبع الحريات الأساسية في 197 دولة وإقليم، قد خفّض تصنيف الأردن في العام 2021 من “معوِّق” إلى “قمعي”، مشيراً إلى أن إغلاق السلطات الأردنية لنقابة المعلمين، وإغلاق الإنترنت، والقيود المفروضة على الصحفيين والمجتمع المدني والنشطاء، أدت إلى خفض التصنيف.
وأظهر مؤشر منظمة بيت الحرية “فريدوم هاوس” في تقريرها السنوي لعام 2020، تراجع اﻷردن في سلم الحريات المدنية والحقوق السياسية بحصوله على الترتيب 34 عالميا؛ ليصبح دولة “غير حرة”، بعد أن كان مصنفا ضمن الدول الحرة جزئيا.
