قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن استمرار أجهزة الأمن الأردنية في قمع واعتقال للعديد من النشطاء على خلفية الحراك الشعبي الرافض لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، هو عمل مشين وسقطة أخلاقية لتلك السلطات التي تسعى لحماية ظهر الاحتلال وإخماد مظاهر الغضب الشعبي ضده، في وقت تعجز فيه تلك السلطات عن القيام بالحد الأدنى من الواجب عليها كدولة جوار في وقف أبشع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني على الإطلاق وإنقاذ مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وكانت أجهزة الأمن الأردنية قد اعتقلت أول أمس عددا من الحقوقيين والناشطين المناصرين للقضية الفلسطينية والمشاركين في الحراك الشعبي الأردني ليبلغ عدد المعتقلين الأردنيين على خلفية مناصرة القضية الفلسطينية إلى 1000 معتقل على الأقل بينهم نساء وقصر، في وقت يحتاج فيه ضحايا الإبادة في غزة فيه كل أنواع الدعم الشعبي والرسمي.
وأكدت المنظمة أن قمع الفعاليات السلمية المتضامنة مع غزة لن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر والاستياء في المجتمع الأردني، الذي تربطه بالقضية الفلسطينية جذور تاريخية وعقدية واجتماعية تستعصي على الكسر، مشددة على أن الأردن يجب أن يكون قوة للخير والعدالة ومدافعا عن القضية الفلسطينية، وليس أداة لقمع التعبير وإحباط النضال من أجل العدالة والحياة للشعب الفلسطيني.
إن استمرار تجاهل السلطات الأردنية للمظاهر الشرعية للغضب الشعبي بل ومحاربتها يعكس فشلها في الوفاء بالتزاماتها نحو القضية الفلسطينية، بل واتخاذها موقفا مشينا بالسماح للأسلحة الأمريكية بالمرور عبر أراضيها وأجوائها إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي يستخدمها في سحق قطاع غزة.
وشددت المنظمة على أهمية الحراك الشعبي المناهض للعدوان الإسرائيلي في كافة أنحاء العالم، وأن الأنظمة في ظل عجزها عليها في الحد الأدنى أن تؤازر المواقف الإنسانية لشعوبها وأن تقوم بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الاحتلال فورا، لا سيما إذا كانت دولة حدود لديها من الأدوات ما يمكنها من الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء المجازر اليومية بحق المدنيين في قطاع غزة حيث لم يجد الاحتلال من يردعه أو يمارس ضغطا حقيقيا عليه لوقف جرائمه حتى الآن عربيا أو عالميا.
