أدانت الأمم المتحدة استئناف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن نحو ألف من القتلى والجرحى والمفقودين.
وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مهند هادي، إن ما يجري “جائر”، مشددًا على ضرورة العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار.
من جانبه؛ وصف المفوض العام لوكالة “أونروا”، فيليب لازاريني، المشاهد القادمة من غزة بـ”المروعة”، مؤكدًا أن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل مدنيين، بينهم أطفال، محذرًا من أن استئناف ما وصفه بـ”حرب الإبادة الجماعية” يزيد من معاناة السكان ويعمّق اليأس.
وجاءت هذه الغارات بعد شهرين من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم بوساطة دولية. إلا أن الاحتلال الإسرائيلي استأنف هجومه فجأة، مستهدفًا منازل المدنيين وخيام النازحين في معظم أنحاء القطاع.
ووفق وزارة الصحة في غزة، أدى القصف إلى مقتل 412 فلسطينيًا وإصابة نحو 500 آخرين، بينهم حالات “خطيرة جدًا”. كما لا يزال عدد غير معروف من القتلى تحت الركام، في ظل صعوبة وصول فرق الإنقاذ بفعل استمرار القصف.
ووفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، فإن أي عمل يستهدف قتل أو إيذاء جماعة بشرية عمدًا، وتدميرها جزئيًا أو كليًا، يعد إبادة جماعية. والاستهداف الممنهج للمدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية الحيوية، وفرض حصار خانق يؤدي إلى المجاعة والمرض، كل ذلك يتوافق مع تعريف الإبادة الجماعية في القانون الدولي.
إن ما يحدث في غزة يتجاوز كونه “عمليات عسكرية” كما يصفها الاحتلال ليصل إلى جريمة إبادة شعب، وهو ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف العدوان ومحاسبة المسؤولين، وفق ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
وإلى جانب القصف؛ فرض الاحتلال حصارًا شاملًا على قطاع غزة، مانعًا وصول المساعدات والوقود، مما أدى إلى انهيار كامل للنظام الصحي ونقص كارثي في الغذاء والدواء.
ويُعد هذا التجويع المتعمد، وفقًا للقانون الإنساني الدولي، جريمة حرب. إذ إن المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
إن استمرار هذه الجرائم دون محاسبة يهدد بتكريس سياسة الإفلات من العقاب. على المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التحرك لوقف العدوان، وفتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين في غزة، بموجب القانون الدولي الإنساني.
