على قوى الثورة في السودان التصدي لكل محاولات التعاون مع النظام القمعي المصري
حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من قيام الحكومة السودانية تسليم معارضين مصريين إلى النظام المصري ضمن تفاهم أمني جرى التوافق عليه قبل أيام.
وعلمت المنظمة أن جهات أمنية سودانية اعتقلت عدداً من المعارضين المصريين ممن لجأوا الى السودان هرباً من بطش النظام المصري، وأثيرت مزاعم في حينها حول تعرض المعتقلين للاختفاء القسري وللتعذيب والمعاملة المهينة، مع الحرمان من زيارة الأهل والمحامين، بالإضافة إلى عدم عرضهم على أي جهة قضائية.
في إفادتها للمنظمة قالت زوجة أحد المعتقلين أن زوجها تعرض للاعتقال قبل شهرين من قبل الأمن السوداني، ومنذ تاريخ اعتقاله انقطع التواصل معه تماما، ورفضت السلطات السودانية الإفصاح عن سبب أو مقر احتجازه، كما أنه لم توجه له أي تهمة رسمية او يدرج على قوائم التحقيق القضائية.
وأضافت أنها تلقت رسالة من أسرة أحد الأشخاص الذين جرى اعتقالهم مع زوجها والذي تمكنت أسرته من زيارته في أحد سجون السودان، أخبرها فيه أن زوجها تم التحقيق معه داخل أحد المقار الأمنية في السودان من قبل ضباط مخابرات مصريين لساعات، ثم تم نقله إلى مكان مجهول مع عدد من المعتقلين الآخرين تمهيدا لترحيله إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن أي تعاون من قبل الحكومة السودانية في تسليم المعتقلين إلى نظام ينتهج القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب، ويفتقر إلى قضاء عادل وشفاف، يشكل انتهاك جسيم لمبادئ القانون الدولي إذ أنه يعرض حياة أولئك المعتقلين للخطر.
وشددت المنظمة أنه لا يمكن الوثوق بالأدلة والملفات التي يقدمها النظام المصري حتى وإن استندت على أحكام قضائية، فقد اعتاد هذا النظام تلفيق اتهامات جنائية للمعارضين للتغطية على الخصومة السياسية، وهي ذات الاتهامات التي أسفرت عن صدور أحكام جائرة بالإعدام أو السجن لمدد طويلة بحق المعارضين.
وناشدت المنظمة القوى المدنية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، التصدي إلى محاولات التعاون مع نظام قمعي، بما يتناقض مع المبادئ التي قامت عليها الثورة السودانية.
وحملت المنظمة السلطات السودانية المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين المصريين المستهدفين بالتسليم ودعت إلى تمكين محاميهم وأهاليهم من زيارتهم والامتناع عن تسليمهم.
