أفادت تقارير حقوقية بأن ما لا يقل عن 18 بالغا و11 طفلا تم توقيفهم خلال عمليات مختلفة، قبيل إحياء الذكرى العاشرة للاحتجاجات التي جرت في البحرين بالتزامن مع ثورات الربيع العربي عامة قبل عشرة أعوام.
وأكدت أن العديد من الأطفال، أحدهم لا يتجاوز 11 عاما، تم توقيفهم لسبعة أيام في “إجراءات قمعية على ما يبدو تهدف إلى ردع المتظاهرين عن إحياء الذكرى العاشرة للانتفاضة”.
وفي السياق ذاته؛ لفتت التقارير الحقوقية إلى أن طفلين يبلغان من العمر 13 عاما، هما حسين أيوب ومحمد رشيد، يواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما بعد اعتقالهما واستجوابهما بتهم تتعلق بالاحتجاج.
وأكدت أسرتا الطفلين اللذين تم توقيفهما في 10 فبراير/شباط 2020 أن طفليهما تعرضا لساعات من الاستجواب دون حضور محاميهما أو آبائهما، مما أثار مخاوف من أنهما ربما أُجبرا على تقديم الاعترافات.
وكانت السلطات البحرينية قد أكدت توقيف فتيين عمرهما 13 عاما في “مركز لرعاية الأحداث إلى حين مثولهما أمام المحكمة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.
ومن المتوقع أن يمثل كلا الطفلين أمام المحكمة في 14 فبراير/شباط 2021 في الذكرى العاشرة لبداية انتفاضة البحرين 2011، مما يثير مخاوف من أن مقاضاتهما لها دوافع سياسية لردع المتظاهرين عن الاحتفال بالحدث، بحسب جهات حقوقية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في بيان الخميس، إنه “بعد 10 سنوات من الانتفاضة الشعبية في البحرين؛ ازداد الظلم المنهجي، وأغلق الاضطهاد السياسي بشكل فعلي أي مساحة للممارسة السلمية للحق في حرية التعبير”.
وأضافت أن نشطاء وقادة سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين تعرضوا للقمع المتزايد من قبل السلطات البحرينية، وعلى وجه التحديد منذ 2016، واشتمل ذلك على تهديدهم واستدعائهم للمثول أمام السلطات، ومنعهم من السفر، واعتقالهم، واستدعائهم للمثول أمام السلطات، والحكم عليهم بالسجن”.
اقرأ أيضًا: على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفا جادا من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين
