قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن اعتقال السلطات الفلسطينية للصحفي طارق يوسف السركجي هو انتهاك جسيم من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي من المفترض أن تعمل على حماية المواطنين الفلسطينيين بدلا من أن تشكل خطرا على حياتهم.
وحملت المنظمة الأجهزة الأمنية كامل المسؤولية عن حياة وسلامة الصحفي طارق السركجي، الذي لم تسمح له الأجهزة الأمنية حتى بتغيير ملابسه أثناء اعتقاله وأوهموه بأنهم سيستجوبونه في عدة أسئلة ثم سيخلى سبيله.
وأدانت المنظمة النهج الذي تتبعه السلطة الفلسطينية في التضييق على الصحفيين إذ قامت باعتقال أكثر من 700 صحفي وطالب وناشط سياسي منذ بداية العام الجاري اشتكى كثير منهم من التعذيب ووثق ذلك في محاضر النيابة والمحكمة، في الوقت الذي تنفي السلطة الفلسطينية وجود أي اعتقالات على خلفية سياسية.
وشددت المنظمة على ضرورة الوقف الفوري لكافة الملاحقات الأمنية للصحفيين الفلسطينيين والانتهاكات الحقوقية المرافقة لها والتي تشمل عدم تنفيذ قرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم وسوء المعاملة وإعاقة عمل المحامين.
كما أدانت المنظمة تغول أجهزة الأمن الفلسطينية بشكل عام، وتعطيل الحياة السياسية والتشريعية وخنق المجال العام والتضييق على الصحفيين الذين ينقلون حالات رفض الاحتلال والنضال ضد جرائمه، والتنسيق الأمني مع أجهزة الاحتلال الإسرائيلي للتنكيل بالفلسطينيين.
وألمحت المنظمة إلى أن الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية تتنامى بشكل ملحوظ مع تنامي حالة النضال والمقاومة ضد الاحتلال في شمال الضفة، وهو ما تعده المنظمة مشاركة من قبل السلطة الفلسطينية في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الذي يتمسك بحقه الثابت الذي يكفله له الضمير الإنساني والمواثيق الدولية.
وطالبت المنظمة الدول الداعمة للسلطة الفلسطينية الضغط بشكل فعال من أجل لجم ممارسات الأجهزة الأمنية المناهضة لحقوق الإنسان، والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية أو عملهم الصحفي ومحاسبة المتورطين في جرائم تعذيبهم.
