في تصعيد جديد لانتهاكاتها ضد الصحافيين والمرأة الفلسطينية؛ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، الصحافية المقدسية بيان الجعبة، رغم كونها حاملًا في شهرها التاسع، وذلك خلال دخولها المسجد الأقصى برفقة زوجها الصحافي محمد الصادق وطفليهما.
وتم اقتياد الزوجين إلى مركز تحقيق “القشلة” في البلدة القديمة، حيث خضعا للتحقيق في ظروف وصفت بالقاسية، وسط تجاهل الاحتلال لحالة الجعبة الصحية الحرجة.
وصرّح الصادق، الذي تم إبعاده لاحقًا عن القدس لمدة أسبوع قابل للتمديد، أن زوجته تواجه تهمًا تتعلق بالنشاط الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف تكميم أفواه الصحافيين المقدسيين.
ويعد اعتقال بيان الجعبة، وهي صحافية وامرأة حامل، انتهاكًا مزدوجًا لحقوق الإنسان، حيث تنص القوانين الدولية على حماية حقوق الصحافيين وضمان عدم تعرضهم للاعتقال أو التضييق بسبب عملهم. كما تضمن المواثيق الحقوقية، مثل اتفاقية “سيداو” واتفاقيات حقوق الطفل، حماية المرأة الحامل من أي معاملة مهينة قد تعرض صحتها أو صحة جنينها للخطر.
إضافة إلى ذلك؛ فإن القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، يمنع سلطات الاحتلال من اتخاذ تدابير عقابية جماعية بحق السكان المدنيين، لا سيما في المناطق المحتلة. إلا أن سلطات الاحتلال تواصل انتهاك هذه القوانين عبر سياسات الاعتقال الإداري، والإبعاد القسري، والتضييق على الصحافيين، في محاولة لإسكات الأصوات المناهضة لجرائمها في القدس المحتلة.
ويأتي اعتقال الجعبة ضمن سياق أوسع من القمع الإسرائيلي المتزايد في القدس المحتلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث تكثّف سلطات الاحتلال من إجراءاتها القمعية ضد المقدسيين لمنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى، وفرض قيود صارمة على حرية التنقل والتعبير.
ويعاني الصحافيون الفلسطينيون بشكل خاص من هذه الإجراءات، إذ يتعرضون للاستهداف المباشر من خلال الاعتقال والتنكيل ومنعهم من التغطية الميدانية، ما يسلط الضوء على ضرورة تحرك المنظمات الدولية والجهات الحقوقية بشكل عاجل للضغط من أجل الإفراج عن الجعبة وحماية حقوق الصحافيين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات الممنهجة بحق المقدسيين.
