قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن قيام السلطات المصرية بشن حملة اعتقالات جديدة على عدد من السياسيين المصريين تصرف ينم عن رغبة النظام المصري إخراس كل من يملك رؤية تخالف رؤيته، واستمرارا لمسيرة سحق الحريات العامة في مصر.
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد شنت حملة اعتقالات جديدة الخميس 23/8/2018 بحق عدد من السياسيين البارزين على رأسهم السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الداخلية الأسبق والقيادي بحزب التيار الشعبي المعارض، والدكتور يحي القزاز أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان وعضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، والخبير الاقتصادي الدكتور رائد سلامة، كما تعرضت زوجة وأولاد الناشط سامح سعودي للاعتقال بهدف الضغط عليه لتسليم نفسه.
ولفتت المنظمة أن السفير مرزوق كان قد طرح مبادرة لحل الأزمة السياسية الحالية داخل مصر قبل حوالي أسبوعين في لقاء تليفزيوني دعا فيها لإنقاذ البلاد من الاحتراب الأهلي والفقر والفساد الناتج عن سياسات النظام الحالي، وذلك بإجراء استفتاء شعبي على استمرار النظام من عدمه، وهو ما دفع إعلاميي النظام لشن حملة تشويه ضده تبعها اعتقاله.
وبينت المنظمة أن النظام المصري درج على استخدام سياسية القمع المفرط حيال أي صاحب رأي مخالف لتوجهاته أيا كان انتمائه السيسي، وأن اتهامات دعم الإرهاب والسعي لقلب نظام الحكم وإثارة الفتن، والانتماء إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة تواجه كافة المعتقلين تقريبا المعتقلين بشكل روتيني، في ظل التسييس الكامل الذي تعاني منه السلطة القضائية المصرية والتي تحولت إلى أداة قمع بيد النظام.
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المجتمع الدولي إلى التدخل بوسائل فعالة لوقف حالة القمع التي تطال الجميع في مصر، فمن شأن سياسات النظام الحالية وإنهاء حياد مؤسسات الدولة، زيادة مناخ عدم الاستقرار الداخلي في مصر.
