في خطوة أثارت قلقاً واسعاً بين الأوساط السياسية والحقوقية؛ اعتقلت السلطات الأردنية نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الشيخ جميل أبو بكر، أثناء توجهه إلى اجتماع في مقر الأمانة العامة للحزب، دون توضيح رسمي لأسباب الاعتقال.
وأكد الحزب في بيان رسمي أن اعتقال أبو بكر، وهو شخصية سياسية وإعلامية معروفة ورئيس مجلس إدارة صحيفة “السبيل”، يمثل مؤشراً خطيراً على تراجع الحريات العامة، ويعكس محاولة لإسكات الأصوات السياسية المعارضة في لحظة وطنية حرجة تستدعي تعزيز التماسك الداخلي في مواجهة التحديات الإقليمية، لا سيما العدوان المتواصل على قطاع غزة.
ويشير هذا الاعتقال إلى اتساع دائرة الملاحقات الأمنية التي باتت تطال سياسيين ونشطاء سلميين على خلفية مواقفهم وآرائهم، دون سند قانوني واضح أو اتهامات جنائية معلنة، وهو ما يتعارض مع الضمانات الدستورية التي تكفل حرية التعبير والمشاركة السياسية.
كما أن احتجاز شخصيات متقدمة في السن، مثل أبو بكر البالغ من العمر 74 عاماً، دون مراعاة لظروفهم الصحية أو لمكانتهم الوطنية، يُعد انتهاكاً مباشراً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولم يكن أبو بكر الحالة الوحيدة، إذ سبقه اعتقال شخصيات أخرى ونشطاء مشاركين في الحراك الشعبي المناهض للعدوان على غزة، ومنهم طلاب جامعيون وناشطون في النقابات، ما يعزز الانطباع بوجود سياسة ممنهجة تهدف إلى تقييد الفضاء العام وملاحقة المعارضين.
إن اعتقال أبو بكر، وما يرافقه من تجاهل لنداءات الإفراج عن المعتقلين السياسيين، لا يعكس فقط أزمة في إدارة التنوع السياسي، بل يكشف عن معضلة أعمق تتعلق بتوازن مفقود بين مقتضيات الأمن وضرورات الحرية، وهو توازن لا غنى عنه إن أرادت الدولة أن تواجه التحديات بوحدة وطنية حقيقية لا تُقصي أحداً.
