يبقى هاني بن بريك المدعوم إماراتيا المتهم الأول في هذه الاغتيالات
هاني بن بريك عقب تسريب محاضر النيابة العامة عبر عن نيته الاستمرار في نهج الاغتيالات
الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة عزز من إرادة المخططين والفاعلين
عمليات الاغتيال في اليمن طالت أكثر من 120 يمنيا بينهم شخصيات اجتماعية وخطباء وضباط معارضين لتوجهات دولة الإمارات
نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بجريمة اغتيال عضو حزب التجمع اليمني للإصلاح، جميل باتيس الأحد 28 يوليو/تموز الجاري، شقيق السياسي اليمني وعضو مجلس الشورى صلاح باتيس، وذلك بعد أن اعترض مسلحون طريقه مساء الأحد وقاموا بإطلاق الرصاص عليه قرب محطة فلهوم وسط مدينة سيئون في محافظة حضرموت، واصفة إياه بالعمل الجبان.
ولفتت المنظمة إلى أن عمليات الاغتيال في اليمن تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، فقد تعرض جميل باتيس إلى عملتي اغتيال قبل العملية الأخيرة، وقد أتت واقعة اغتياله بعد ثلاثة أيام من اغتيال محمد غيمان أحد قيادات الحزب بمديرية الضالع جنوبي البلاد.
تأتي هذه الاغتيالات الجديدة بعد تسريب محاضر للنيابة العامة تثبت أن هاني بن بريك يقف خلف العديد من الاغتيالات، هذه التسريبات لم تردع بن بريك بل تحدى النيابة العامة بتغريدات له بأنه سيستمر في هذا النهج لتخليص اليمن ممن سماهم الإرهابيين.
وأكدت المنظمة أن السلطات الإماراتية تتحمل المسؤولية عن مجمل هذه الاغتيالات التي راح ضحيتها اكثر من 120 يمني منذ عام 2015 بينهم خطباء وناشطون وضباط وسياسيون معارضون لأجندات الإمارات في اليمن.
وشددت المنظمة على أن تصاعد عمليات الاغتيال في اليمن، واستمرار النظام الإماراتي بتصفية خصومه بهذه الطريقة الإجرامية، وإفلاته والجناة الذين يباشرون التنفيذ من العقاب سيزيد من عدد الضحايا كون الجناة يشعرون بالحماية والأمان، فعلى الرغم من مضي أشهر على اتهام هاني بن بريك فلا يزال حراً طليقاً.
ودعت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لوقف التصفيات الجسدية في اليمن و تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في كافة الاغتيالات التي حدثت ومحاسبة المسؤولين عنها.
