نفّذت الأجهزة الأمنية الأردنية، الثلاثاء، حملة اعتقالات طاولت عدداً من قيادات نقابة المعلمين، في مناطق مختلفة من المملكة، للحيلولة دون قيامهم بوقفة احتجاجية سلمية أعلنت عنها النقابة أمام مبنى وزارة التربية في العاصمة عمّان.
وتأتي الوقفة وفق النقابة “لدعم ومساندة نقابة المعلمين الأردنيين، ورفضها تجميد الحكومة الاتفاقية الموقعة مع النقابة، واحتجاجاً على التضييق على بعض المعلمين بأرزاقهم من خلال الإحالات على التقاعد المبكر والوقف عن العمل والعقوبات والنقل التعسفي”.
وشهدت عدة شوارع ومداخل العاصمة، أزمة سير خانقة بسبب وجود أكثر من حاجز أمني على الطريق، بهدف اعتقال معلمين وناشطين كان يُتوقع مشاركتهم في وقفة النقابة.
وكان على رأس المعتقلين نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، والناشط النقابي علاء أبو طربوش وذلك لدى توصيل أطفاله إلى المدرسة صباح اليوم.
وفي وقت لاحق الثلاثاء؛ أفرجت الأجهزة الأمنية عن المعتقلين.
والأسبوع الماضي؛ اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية أيضاً نحو 40 ناشطاً، لمدة 12 ساعة بعد دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإحياء الذكرى الـ11 لفضّ اعتصام 24 مارس/آذار، حتى تضمن عدم مشاركتهم في الاعتصام.
يُذكر أنه في مارس/آذار2021، قررت محكمة بداية عمّان، حل مجلس نقابة المعلمين، وإغلاق مقراته لمدة سنتين، إثر دعوى رفعت ضده، لتبرعه بمبلغ مالي دعماً لوزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا، وحينها منعت السلطات وسائل الإعلام المحلية من النشر حول القضية، ما أدى إلى غيابها عن تغطية اعتقال أعضاء مجلس النقابة، وزجهم في السجن.
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أصدرت محكمة استئناف عمان قراراً ألغت خلاله قرار محكمة بداية عمان بحل مجلس النقابة.
يشار إلى أن تقرير مرصد سيفيكوس، CIVICUS Monitor، وهو مؤشر بحثي عالمي يقوم بتصنيف وتتبع الحريات الأساسية في 197 دولة وإقليم، خفّض تصنيف الأردن في العام 2021 من “معوِّق” إلى “قمعي”، مشيراً إلى أن إغلاق السلطات الأردنية لنقابة المعلمين، وإغلاق الإنترنت، والقيود المفروضة على الصحفيين والمجتمع المدني والنشطاء، أدت إلى خفض التصنيف.
وكان مؤشر منظمة بيت الحرية “فريدوم هاوس” قد أظهر في تقريرها السنوي لعام 2020، تراجع اﻷردن في سلم الحريات المدنية والحقوق السياسية بحصوله على الترتيب 34 عالميا وليصبح دولة “غير حرة”، بعد أن كان مصنفا ضمن الدول الحرة جزئيا.
