يواصل معتقل الرأي الأردني، الناشط حمد الخريشا، إضرابه المفتوح عن الطعام في سجن ماركا، احتجاجا على توقيفه.
وأعلنت أسرة الخريشا في تصريحات إعلامية، أنه أكد لها خلال اتصال هاتفي إصراره على الاستمرار في الإضراب عن الطعام حتى الإفراج عنه، مشيرة إلى أنه دخل يومه الـ16 من إضرابه.
وكانت السلطات الأردنية قد اعتقلت الخريشا في 13 يناير/كانون الثاني، على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحولته إلى محكمة أمن الدولة العسكرية، بتهمة “تقويض نظام الحكم”.
من جهة أخرى؛ قررت محكمة صلح جزاء عمّان الأردنية، الموافقة على تكفيل الكاتب السياسي عدنان الروسان.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، المحامي عاصم العمري، إن المحكمة أبلغته اليوم بالموافقة على طلب الكفالة الذي تقدم به للإفراج عن الناشط والكاتب السياسي الروسان، بعد أن أمضى شهراً في المعتقل.
واعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية الروسان من منزله في 15 أغسطس/آب الفائت، دون إبلاغه أو إبلاغ ذويه عن التهم الموجهة إليه، ولا الجهة التي أصدرت قرار اعتقاله.
وكان المدعي العام الأردني قد وجّه للروسان تهم إذاعة أنباء كاذبة عبر الوسائل الالكترونية، وذم موظف عام، وذم هيئة رسمية، وإذاعة أنباء كاذبة من شأنها المساس بهيبة الدولة، وهي تهم درج النظام الأردني على توجيهها لمنتقديه.
وفي الآونة الأخيرة؛ نشر الروسان عدة مقالات يوجه فيها نصائح للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضمّنها انتقادات لاذعة لأداء الحكومة والنظام في الأردن.
وكان تقرير مرصد سيفيكوس، CIVICUS Monitor، وهو مؤشر بحثي عالمي يقوم بتصنيف وتتبع الحريات الأساسية في 197 دولة وإقليم، قد خفّض تصنيف الأردن في العام 2021 من “معوِّق” إلى “قمعي”، مشيراً إلى أن إغلاق السلطات الأردنية لنقابة المعلمين، وإغلاق الإنترنت، والقيود المفروضة على الصحفيين والمجتمع المدني والنشطاء، أدت إلى خفض التصنيف.
وأظهر مؤشر منظمة بيت الحرية “فريدوم هاوس” في تقريرها السنوي لعام 2020، تراجع اﻷردن في سلم الحريات المدنية والحقوق السياسية بحصوله على الترتيب 34 عالميا وليصبح دولة “غير حرة”، بعد أن كان مصنفا ضمن الدول الحرة جزئيا.
