انتقد المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان (حكومي) إحالة الحكومة الأردنية عدداً من أعضاء مجلس نقابة المعلمين إلى التقاعد المبكر.
وقال المركز في بيان، إنه رغم استناد القرار إلى أحكام القانون؛ فإن القانون لم يتضمن ضوابط ومعايير كافية تحول دون التعسف في استخدام صلاحية الإحالة إلى التقاعد، كما أن تزامن القرار مع التطورات المتعلقة بقضية نقابة المعلمين يعد مصدر قلق بالغ.
وأضاف أنه “لا بد من التأكيد على الحق في تأسيس النقابات المهنية والانضمام إليها الذي حظي بحماية دستورية، وكفلته المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادق عليه الأردن ليصبح جزءا من المنظومة التشريعية الوطنية”.
ودعا المركز “الأطراف المعنية إلى الحوار، وإلى عدم اللجوء لفرض أية قيود تؤدي إلى المساس بجوهر الحق في تأسيس النقابات والانضمام إليها”.
وقررت وزارة التربية والتعليم الأردنية، الأحد الماضي، إحالة 62 معلما ومعلمة إلى التقاعد المبكر اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، من بينهم نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة، وأعضاء آخرون في مجلس نقابة المعلمين الموقوفة عن العمل، وناشطون في العمل النقابي.
وكانت الوزارة قد أحالت إلى الاستيداع والتقاعد المبكر في في تموز/أيلول الماضي، عددا من النقابيين والمعلمين الناشطين في نقابة المعلمين، على خلفية احتجاجهم على وقف الحكومة لعلاواتهم المستحقة.
وشهدت العلاقة بين نقابة المعلمين والحكومات الأردنية توترا خلال الفترة الماضية، وقرّر مدعي عام عمّان، حسن العبداللات، في 25 يوليو/تموز الماضي، كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلّمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقرّاتها لمدة سنتين.
كما قرر وزير التربية والتعليم في 27 يوليو/تموز الماضي، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إداريا وماليا برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية.
