أصدرت محكمة أردنية، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بسجن ثلاثة فتيان قاصرين لمدة عام واحد بعد تخفيف الحكم الأصلي الذي بلغ ثلاثة أعوام، بينهم عبدالرحمن، نجل الناشط المعارض خالد الجهني.
ووفق ما أفاد به المحامي عبدالقادر الخطيب؛ فإن لائحة الاتهام التي وُجهت إلى الفتية شملت تهماً ثقيلة من قبيل تأسيس تنظيم بقصد القيام بأعمال إرهابية، وحيازة مواد مفرقعة، وصناعة متفجرات، والترويج لجماعات إرهابية.
ورغم خطورة التهم؛ يؤكد الخطيب أن جميع الإجراءات المتخذة بحق الفتية “باطلة”، وأن هيئة الدفاع ستتقدم باستئناف على الحكم لقناعتها بأنّ الوقائع لا تتضمن أي فعل يبرّر هذه الاتهامات. كما عبّر عن أسفه لكون القضية تحمل طابعاً سياسياً واضحاً، خاصة مع ارتباط أحد المحكومين بشخصية معارضة معروفة، وهو خالد الجهني.
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة قضايا طالت شباناً وفتية وُجهت لهم اتهامات مشابهة خلال الأشهر الأخيرة، يجمع بينها أن المتهمين عبّروا عن دعمهم لغزة في ظل الحرب التي شنّها الاحتلال على القطاع، ما يثير مخاوف من التوسّع في استخدام قوانين الإرهاب لتجريم التعبير السياسي أو التضامن الإنساني.
ويطرح الحكم على قاصرين بتهم فضفاضة إشكاليات تتعلق بضمانات العدالة اللاحقة بالأحداث، واحترام حرية التعبير، وضمان عدم استخدام التشريعات الأمنية كأداة ضغط سياسي. كما يسلّط الضوء على ضرورة ضبط تعريفات “الترويج” و”التعاطف” في مثل هذه القضايا حتى لا تتحول إلى مظلة تُجرّم الموقف السياسي أو الانحياز الإنساني.
أما من الناحية القانونية؛ فإن محاكمة القاصرين في قضايا أمنية حساسة تستوجب إجراءات مشدّدة تضمن سلامة التحقيق وتناسب التهم مع الأعمار الصغيرة، وهو ما يفتح الباب لتساؤلات حول مدى التزام الإجراءات بالمعايير الواجبة، خاصة في ظل غياب وقائع مادية واضحة تثبت الاتهامات الخطيرة المنسوبة إليهم.
وبينما قضى القاصرون الثلاثة نحو سبعة أشهر ونصف من مدة الحكم؛ يبقى استمرار العقوبة قائماً رغم الشكوك المحيطة بملف القضية. ويثير ذلك أسئلة إضافية حول حيادية القضاء، خصوصاً مع تكرار قضايا يُنظر إليها على أنها ذات خلفيات سياسية مرتبطة بمواقف التضامن مع غزة أو الانتماء العائلي لشخصيات معارضة.
