أحال مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية عدداً من القضايا المتعلقة بجمع التبرعات لصالح سكان قطاع غزة إلى النائب العام في العاصمة.
وأوضح مصدر رسمي أن الملفات تخص مجموعة من الأشخاص، جرى توقيف 10 منهم على ذمة التحقيق، فيما يخضع آخران لإجراءات قضائية، أحدهما خارج البلاد والثاني مكفول مالياً.
وتتهم السلطات هؤلاء الأشخاص بجمع أموال بطرق مخالفة للقانون المحلي، دون الإشارة إلى أنهم جمعوها لدعم سكان غزة المحاصرين والمجوَّعين.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه القطاع تحت حصار وعدوان متواصل منذ ما يقارب العامين، خلّف أكثر من 66 ألف قتيل و168 ألف مصاب، إلى جانب مجاعة أزهقت حياة مئات المدنيين، بينهم أطفال.
وتتقاطع هذه الملاحقات القضائية التي تجري في الأردن، مع موجة تضييق على المبادرات الشعبية لجمع التبرعات التي تستهدف مساعدة المدنيين المحاصرين.
وينظم القانون الأردني عمليات جمع التبرعات عبر قنوات رسمية محددة، ويعاقب المخالفات التي قد تتصل بغسل الأموال أو استغلال الموارد المالية في أنشطة غير قانونية، غير أن القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، يُلزم المجتمع الدولي بضمان حماية المدنيين في أوقات الحرب والحصار، ويعتبر توفير المساعدات الإنسانية واجباً لا يجوز إعاقته.
كما تؤكد اتفاقية حقوق الإنسان لعام 1966 على حق الأفراد في التضامن مع الشعوب الخاضعة للاحتلال. وعليه؛ فإن تقييد مبادرات دعم غزة من دون إيجاد بدائل رسمية وشفافة، قد يُنظر إليه كمساس بالحق في التضامن الإنساني.
