أتم رئيس بلدية الطفيلة الأردنية السابق الشيخ أحمد الزرقان يومه الـ200 قيد الاعتقال التعسفي.
ويبلغ الزرقان من العمر 73 عاماً، ويعاني من أمراض مزمنة تشمل السكري وارتفاع ضغط الدم، ما يجعل ظروف احتجازه الحالية مثار قلق متزايد لدى أسرته.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن سبب توقيف الزرقان يعود إلى دعمه الإغاثي والمالي لأهالي غزة خلال الحرب على القطاع، وهو ما يثير تساؤلات حول حدود التعامل القانوني مع الأنشطة التضامنية والإغاثية في هذا السياق.
ويُعد استمرار توقيف شخص لفترة طويلة من دون توجيه تهمة صريحة أو إحالته إلى القضاء ممارسة تتعارض مع المبادئ القانونية المستقرة التي تشترط أن يكون الاحتجاز مبنياً على تهمة واضحة ومعلنة، وأن تتم المحاكمة استناداً إلى أدلة يمكن فحصها أمام القضاء.
إضافة إلى ذلك؛ فإن استمرار التوقيف لا يكون مشروعاً إلا إذا استند إلى قرار قضائي معلَّل يوضح مبررات الضرورة. وإن تجاوز هذه القواعد يضع الإجراء في نطاق المساس بحقوق الإنسان الأساسية، ويقوّض ضمانات العدالة الإجرائية التي تشكّل جوهر سيادة القانون.
كما يزداد ثقل الانتهاك عندما يتعلق الأمر بشخص متقدّم في السن ويعاني من ظروف صحية تتطلب رعاية مستمرة وبيئة احتجاز تراعي احتياجاته الطبية، الأمر الذي يضيف بعداً إنسانياً بالغ الحساسية إلى القضية.
إن استمرار احتجاز الشيخ أحمد الزرقان من دون تهمة أو محاكمة يمثّل إشكالاً قانونياً وحقوقياً واضحاً يستدعي مراجعة عاجلة لظروف التوقيف وإجراءاته. فإمّا أن تُعرض أي اتهامات معلَّلة أمام القضاء بشكل شفاف، أو أن يُصار إلى إطلاق سراحه فوراً تجنباً لمزيد من الإضرار بحقوقه القانونية وصحته الجسدية، خصوصاً في ظلّ عمره ووضعه الصحي.
ويبقى احترام الإجراءات السليمة أحد الأعمدة الأساسية لثقة المواطنين في منظومة العدالة، وأي إخلال بهذه القواعد يفتح الباب لمخاوف مشروعة تتعلق بسلامة الإجراءات وضمانات الحرية الفردية.
