يعاني الأسرى الفلسطينيون في معتقلات الإحتلال من ظروف صعبة بسبب الإجراءات التي تفرضها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، بدءاً بحرمانهم من زيارة ذويهم، وعزل العشرات منهم في زنازين إنفرادية ومنعهم من الإختلاط مع بقية الأسرى وحجزهم في سجون بعيدة عن أمكان سكناهم، ونقلهم في حافلات سيئة مدة طويلة، مروراً باقتحام غرفهم وأقسامهم والإعتداء عليهم بالهروات وأعقاب البنادق ورشهم بالغاز المسيل للدموع، والتفتيش العاري والحرمان من إكمال التعليم وفرض الغرامات المالية الباهضة، وانتهاء بسياسية الإهمال الطبي بحق المرضى منهم، والتي تعتبر اليوم أحد أهم المخاطر التي تهدد الأسرى الفلسطينيين.
والمقصود بالأسرى المرضى في سجون الاحتلال: هم أولئك المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية على خلفية أمنية كما يتصور الإحتلال، ويعانون من أحد الأمراض المتفاوتة الخطورة، سواء أصيب بها الأسير بعد اعتقاله أو كان مصاباً بها قبل الإعتقال، ويندرج في هذا الإطار الأسرى الذين أصيبوا برصاص الإحتلال خلال عملية اعتقالهم أو الذين أصيبوا بأي ضرر صحي جراء التعذيب خلال التحقيق والمصابين بأمراض نفسية وذهنية بفعل الضغوطات التي تعرضوا لها خلال فترة السجن.
أما الإهمال الطبي في السجون الاسرائيلية فيعني: تباطؤ إدارة سجون الإحتلال في تقديم العلاج للأسرى الفلسطييين المعتقلين على خلفية أمنية متعلقة بمقاومة الاحتلال، بشكل يؤدي إلى تأخر شفاء المريض وتراجع حالته الصحية أو تقديم علاج خاطئ أو غير مناسب، ومن الواضح أن سلطات الإحتلال تنتهج سياسة تخص الأسرى المرضى تقوم على عدم علاج الأسير بشكل كامل وفي نفس الوقت تحرص على عدم وفاته داخل السجن، وضمن هذا الهامش يبقى الأسير في المرحلة الرمادية الخطرة بين الحياة والموت.
