يواصل الأسير خليل عواودة (40 سنة) من بلدة إذنا في محافظة الخليل، القابع في سجن عوفر الإسرائيلي، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ44 على التوالي، رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري.
ويعاني المعتقل عواودة من آلام في الرأس والمفاصل، ودوار وهزال، وعدم انتظام في نبضات القلب ومجرى التنفس، إضافة إلى صعوبة في الحركة، وتقيؤ بشكل مستمر وانخفاض حاد في الوزن.
ورغم خطورة وضعه الصحي، إلا أن إدارة السجون ما زالت تتعمد تجاهل عواودة، وترفض نقله إلى مستشفيات طبية وتكتفي بحجزه بما يسمى “عيادة سجن الرملة”.
وتعزل إدارة سجن “عوفر” الأسير عواودة في زنازين العزل الانفرادي، رافضة الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي، أو التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.
يذكر أن المعتقل عواودة أب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27/12/2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال.
وفي السياق ذاته، يخوض المعتقل خليل موسى مصباح من مخيم جنين، إضرابه عن الطعام لليوم الـ11 على التوالي، رفضًا لعزله المتواصل منذ 41 يومًا، في زنازين معتقل “عسقلان”.
وكان المعتقل مصباح تعرض قبل نحو شهر إلى اعتداء وحشي من قبل السجانين في عزل “عسقلان” بعد أن جرى نقله إليه من “مجدو”، وواجه خلال الفترة القليلة الماضية عمليات نقل وعزل مستمرة.
وتُعد زنازين “عسقلان” هي الأسوأ التي يحتجز فيها المعتقلون، حيث تصاعدت مؤخرا عمليات العزل الانفرادي، التي تشكل أخطر السياسات التنكيلية الممنهجة التي تنفذها إدارة معتقلات الاحتلال بحق المعتقلين، الذين وصل عدد المعزولين منهم حتى نهاية الشهر الماضي لنحو 29 معتقلا.
يذكر أن المعتقل مصباح محكوم بالسجن لمدة 20 عاما، ومعتقل منذ عام 2003، وهو من بين المعتقلين المرضى الذين يواجهون سياسة الإهمال الطبي “القتل البطيء”، حيث يعاني من مشاكل صحية مزمنة في المعدة والأمعاء والأوعية الدموية.
ومنذ الأول من شهر يناير/كانون الثاني 2022، يواصل الأسرى الإداريون مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري، بالتزامن مع تحركات أخرى للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ضد انتهاكات إدارة السجون الإسرائيلية بحقهم.
ويُعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
وتعتقل سلطات الاحتلال إدارياً نحو 500 أسيراً، من بين أربعة آلاف و600 فلسطينياً في سجونها.
