تتواصل معاناة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إسراء الجعابيص (37 عاماً) منذ قرابة الست سنوات، والتي تواجه أوضاعاً صحية غاية في الصعوبة، يقابلها إهمال طبي متعمد من قبل السلطات الإسرائيلية.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت “إسراء” بعد حريق شب في سيارتها وأصيبت على إثره بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في 50% من جسدها، وفقدت ثمانية من أصابع يديها، وأصابتها تشوهات في منطقة الوجه والظهر.
وتعاني إسراء من تلقي العلاج اللازم وإجراء العمليات الجراحية الضرورية للتخفيف من آلامها، حيث تعاني من التهابات حادة في الأجزاء المحروقة من جسدها.
وكانت “إسراء” تدرس في السنة الثانية بالكلية الأهلية في بلدة بيت حنينا شمالي القدس بتخصص التربية الخاصة، وكانت تعمل مع المسنّين، إلى جانب الفعاليات الترفيهية في المدارس والمؤسسات، وهي متزوجة ولديها ابن واحد يبلغ من العمر ثماني سنوات.
وفي يوم 11 أكتوبر 2015 كانت إسراء في طريقها من مدينة أريحا إلى مكان عملها في مدينة القدس، حيث كانت تنقل بعض أغراض بيتها إلى سكنها الجديد بالقرب من مكان عملها، وفي ذلك اليوم كانت تحمل معها أنبوبة غاز وجهاز تلفاز، وحسب ما ذكرت إسراء للمحققين فإنها كانت تشغل المكيف ومسجل السيارة.
وعندما وصلت إسراء إلى منطقة الزعيم قرب مستوطنة “معاليه أدوميم” انفجر بالون السيارة الموجود بجانب المقود، وهو موجود أصلاً للتقليل من مضاعفات حوادث السير، واشتعلت النيران داخل السيارة، فخرجت إسراء من السيارة وطلبت الإسعاف من رجال شرطة الاحتلال الإسرائيليين المتواجدين على مقربة من مكان الحادث، إلا أن أنهم لم يقدموا لها الإسعاف، وإنما استنفروا واستحضروا المزيد من رجال الشرطة والأمن.
وفي بداية الأمر؛ أعلنت الشرطة أنه حادث سير عادي، ثم ما لبث الإعلام العبري أن روّج أن ما حصل عملية استهداف لجنود إسرائيليين، واكتشف المحققون وجود التلفاز مع أنبوبة الغاز، وانفجار بالون السيارة وليس أنبوبة الغاز، وعلموا أن تشغيل المكيف منع انفجار زجاج السيارة، لكن المخابرات الإسرائيلية ادعت أن إسراء كانت في طريقها لتنفيذ عملية.
اعتقلت شرطة الاحتلال إسراء، وعقدت لها السلطات الإسرائيلية عدداً من الجلسات داخل المستشفى لصعوبة نقلها إلى المحكمة بسبب حالتها الصحية الحرجة، ووجهت لها لائحة اتهام بمحاولة تنفيذ عملية وقتل يهود من خلال تفجير أنبوبة غاز.
وبعد مداولات ونقاشات داخل محاكم الاحتلال الإسرائيلية؛ حُكم عليها بالسجن لمدة 11 عاماً، وغرامة مالية مقدارها 50 ألف شيكل، وكانت المداولات قبل الحكم قد استمرت لمدة عام، وصدر الحكم في 7 أكتوبر 2016. وإثر ذلك؛ سحب الاحتلال بطاقة التأمين الصحي منها، ومنع عنها زيارة ذويها عدة مرات، وفي إحداها منع ابنها من زيارتها.
ويقبع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي 4500 أسير فلسطيني، بينهم 140 طفلا قاصرا، و41 امرأة، وفق جهات حقوقية فلسطينية.
وتدعو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إلى المشاركة في حملة واسعة ضمن هاشتاغ #انقذوا_اسراء للمطالبة بالإفراج عن إسراء جعابيص، وتداول قضيتها على مستوى عالمي.
