نافع علي يتعرض لإهمال طبي متعمد
قالت أسرة الأكاديمي السوداني المعتقل، نافع علي نافع أحمد (74 عاماً) إنه يعاني تدهوراً في حالته الصحية بشكل مستمر، مؤكدة تعرضه لإهمال طبي متعمد على يد السلطات السودانية.
وأوضحت عائلة المدرس في جامعة الخرطوم، أنه اعتقل من منزله بتاريخ 20 أبريل/نيسان 2019، وهو محتجز حاليا بسجن كوبر في الخرطوم على ذمة قضية انقلاب 30 يونيو 1989.
وأضافت أنه أثناء بث جلسة محاكمته في 16 فبراير/شباط الماضي؛ ذكر القاضي أن الضحية مصاب بالملاريا، مؤكدة أنها تقدمت في اليوم ذاته بطلب زيارته، إلا أن إدارة السجن رفضت الطلب بحجة أن الطبيب أوصى بأن يرتاح لمدة خمسة أيام.
وبينت أسرة “نافع” أنه بعد عدة محاولات؛ وافقت إدارة السجن على زيارته في اليوم التالي، وأثناء الزيارة كانت آثار التعب بادية عليه، مشيرة إلى أن طبيب السجن أكد حينها بأن المعتقل مصاب بالملاريا، وأنه سيتقدم بطلب لإدارة السجن لنقله للمستشفى، ولكنه لم يقدم الطلب إلا بعدها بعدة أيام.
وقالت إنها طالبت بإجراء التحاليل اللازمة لـ”نافع”، موضحة أن إدارة السجن وافقت على ذلك، ليتبين من خلال التحاليل أنه مصاب بفيروس كورونا وليس بالملاريا.
وأضافت الأسرة أنها تقدمت بطلب لنقله إلى المستشفى، ووافق القاضي على الطلب، حيث نقل “نافع” إلى المستشفى في 21 فبراير/شباط الماضي، وكانت حالته حينها سيئة للغاية.
وتابعت: “بدأت حالته بالتحسن في اليوم الثاني من العلاج، ولكنّ جهات عليا مارست ضغوطا على المستشفى، الذي بدوره أخرج المعتقل في اليوم السابع، أي قبل أن يتم كورس العلاج المخصص لمرضى كورونا”.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد أكدت أن معتقلي حزب المؤتمر الشعبي السوداني المحتجزين في سجن كوبر بالعاصمة يعانون من اضطهاد واضح؛ يتمثل في سوء المعاملة، والتعنت في توفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى منهم، بالإضافة إلى خضوعهم لمحاكمة جائرة تتنافى ومبادئ الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019.
وأضافت المنظمة في بيان سابق، أن عدداً من معتقلي المؤتمر الشعبي” قد جاوز الثمانين من عمره، “ومن الإنسانية ألا يستمر احتجازه، وخاصة إذا كانت حالته الصحية تستدعي الإفراج الفوري عنه”.
ولفتت إلى أن المعتقلين على ذمة قضية انقلاب 30 يونيو 1989؛ يحاكمون على حدث مر على وقوعه أكثر من 30 عاماً عند تقديم البلاغ ضدهم، وبحسب القانون السوداني فإن التهم -أياً كان نوعها- تسقط بالتقادم في حال مر عليها عشر سنوات.
واستدركت المنظمة: “إلا أن السلطات الحالية قامت بتعديل القانون بعد تقديم البلاغ بفترة بسيطة لتصبح الجرائم المستمرة لا تسقط بالتقادم، أي تم استحداث هذا النص القانوني خصيصاً للتمكن من محاكمة هؤلاء المعتقلين الذين تعرضوا لاعتقال انتقائي يؤكد انحياز السلطة القضائية ضدهم”.
وأشارت إلى أن البلاغ المقدم ضد أفراد النظام السابق الذين قاموا بانقلاب 1989، والذي ضم 40 متهماً، تم تقديمه من طرف عدد من الشخصيات العامة وكان من بينهم تاج السر علي الحبر، الذي تم تعيينه في منصب النائب العام بعد تقديم هذا البلاغ، ليصبح خصما في الدعوى وقاضيا فيها في نفس الوقت، ما ينزع عن المحاكمة صفة الحياد.
وطالبت المنظمة السلطات القضائية بالالتزام بواجبها في تحقيق العدالة، والتخلي عن أي مظهر من مظاهر الانحياز، وعدم الانقياد وراء رغبات السلطات الحالية التي تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ الحكم العسكري وإدارة البلاد باستحداث أنظمة قمعية وديكتاتورية تحت مسمى حماية الثورة.
