أدانت بعثة الأمم المتحدة في السودان، اعتقال السلطات السودانية ثلاثة قيادات في “قوى الحرية والتغيير” بعد مشاركتهم باجتماع في مقرها.
وقالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس” على حسابها في “تويتر” اليوم الجمعة، إنها تلقت تقارير عن اعتقال الأعضاء في المجلس المركزي لـ”قوى الحرية والتغيير”، عثمان اسحق وشريف محمد عثمان وحمزة فاروق، بالقرب من مقر البعثة بعد ظهر أمس، في أعقاب اجتماعهم مع الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة هناك.
وطالبت البعثة السلطات بالإفراج عن جميع المعتقلين منذ استيلاء العسكريين على الحكم في البلاد في 25 أكتوبر/تشرين الأول، مطالبة الجيش بـ”الكف عن اعتقال السياسيين النشطاء” والامتناع عن “ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأكدت أن هذه الاعتقالات “تعوق مساعيها الحميدة”، وتعرقل الجهود الرامية إلى “إعادة الاستقرار والعودة إلى مسار التحول الديمقراطي في السودان” كما تلغي أي أثر إيجابي لإطلاق العسكريين أمس سراح أربعة من الوزراء المعتقلين لديهم.
وفي 25 أكتوبر؛ أعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
وقبيل ساعات من هذه القرارات؛ نفذت السلطات سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.
وتنديداً بهذه القرارات؛ خرجت تظاهرات سلمية في عموم البلاد؛ قابلتها السلطات بالقمع وإطلاق الرصاص، ما أدى إلى سقوط 11 قتيلاً في الأسبوع الأول من الأحداث.
وقبل إجراءات قيادة الجيش السوداني؛ كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وبدأت هذه الفترة الانتقالية في أعقاب عزل الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، لعمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكم البشير، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989.
ومنذ ذلك الحين يتعرض كافة أصحاب الرأي والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون السلطات السودانية، لخطر الاعتقال والتهديدات والمضايقات.
