انتهاكات النظام السعودي بحق المواطنين الفلسطينيين تصب في اتجاه دعم الحصار المشدد على الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا استمرار جهات الأمن السعودية في احتجاز عشرات المواطنين الفلسطينيين منذ فبراير/شباط الماضي دون عرضهم على أي جهة قضائية مع تعريضهم للتعذيب البدني والنفسي، واحتجازهم في ظروف بالغة السوء.
وأوضحت المنظمة أن جهاز أمن الدولة السعودي قام بشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين المقيمين في السعودية منذ فبراير/شباط الماضي على خلفية اتهامهم بتقديم مساعدات مالية لعائلات أسرى وقتلى فلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وآرائهم الرافضة لممارسات الاحتلال ضد حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضافت المنظمة أن الاعتقالات شملت نحو 48 فلسطينياً من طلاب الجامعة والأكاديميين ورجال الأعمال، بعضهم مقيم في السعودية منذ عقود، حيث بدأت حملة الاعتقالات في 07 فبراير/شباط 2019، وتوسعت في 04 أبريل/نيسان 2019، بالإضافة إلى 12 آخرين كانوا قد اعتقلوا العام الماضي في 12 مارس/آذار 2018، ليصبح المجموع الكلي للمعتقلين الفلسطينيين داخل السعودية 60 شخصاً على الأقل، فضلاً عن اعتقال عدد من الأردنيين والسعوديين الذين اعترضوا على تلك الممارسات.
وبينت المنظمة أن عمليات الاعتقال جرت دون إذن قضائي سواء من المنزل أو الشارع أو مكان العمل، ولم يتم عرض المعتقلين على أي جهة قضائية حتى الآن ليصبحوا في حكم المختفين قسرياً، ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم، كما تمت مصادرة ما لديهم من أموال.
ولفتت المنظمة إلى أن المعتقلين يعانون من ظروف احتجاز قاسية وغير آدمية داخل سجون الديوان، الحائر، وذهبان، حيث احتجزوا جميعاً داخل زنازين انفرادية في بداية اعتقالهم، بعد تعرضهم إلى تعذيب ممنهج أثناء جلسات التحقيق أدى إلى إصابة بعضهم بكسور في أطرافهم، وكدمات وجروح قطعية بسبب الضرب الوحشي والصعق بالكهرباء في كافة أجزاء الجسم، بالإضافة إلى الإهانات اللفظية والتهديدات، كما تعرضوا للتجويع والحرمان من شرب المياه لساعات طويلة.
وأكدت المنظمة أن تلك الممارسات بحق المواطنين الفلسطينيين هي انتهاك جسيم يناقض كل القوانين الدولية، لا يمكن أن تصب إلا في اتجاه دعم الحصار المشدد على الشعب الفلسطيني، وتصفية القضية الفلسطينية.
وطالبت المنظمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني التدخل للضغط على السلطات السعودية للإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين الذين تم توقيفهم بصورة غير قانونية ولم يقدموا للمحاكمة حتى الآن.
كما طالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الانتهاكات التي تمت بحق المعتقلين الفلسطينيين في السعودية وضمان حصولهم على كافة حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق والمعاهدات الدولية، والعمل على سرعة الإفراج عنهم.
