ما تزال الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، تشكل خطراً على حياة المواطنين الفلسطينيين وحرياتهم، بدل أن تسهر على حمايتهم، وتدافع عنهم أمام هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.
وفي هذا السياق؛ اعتقلت قوات أمن السلطة في مدينة نابلس (شمال الضفة) مساء الأحد، الصحفي طارق يوسف السركجي، دون إبداء الأسباب.
وقالت سمية جوابرة، زوجة الصحفي السركجي، إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت زوجها من منزله نحو الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس الأحد، بعد أن داهم أربعة عناصر من الأجهزة الأمنية بالزي المدني المنزل، وصادروا هاتفه الخلوي، دون وجود مذكرة تفتيش أو اعتقال.
وأضافت: “حاول عناصر الأمن إيهام طارق بأنهم يريدون سؤاله بضعة أسئلة فقط، لكن بعد إصرار طارق على معرفة ما يريدون إن كان اعتقالاً أو مجرد سؤال كما يدعون، أخبروه أنه معتقل، ولم يسمحوا له بتبديل ملابسه، لكنه تمكن من أخذ أدويته معه، حيث يعاني الصحفي من مرض السكري وضغط الدم والنقرس”.
ويمثل اعتقال الصحفي السركجي إحدى صور عرقلة عمل الصحافيين، والمساس بحرية مهنتهم التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني، ونصت عليها الاتفاقيات الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق المواطنين وطلبة الجامعات، الذين يتعرضون لقمع وملاحقة تهدد مستقبلهم التعليمي.
وتشكل هذه الاعتقالات انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للعدالة والكرامة، ما يستلزم تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للضغط على السلطات لوقف هذه الانتهاكات، وإطلاق سراح المعتقلين فوراً، وبدون قيد أو شرط.
