يواصل أمن السلطة الفلسطينية اعتقال المحامي المتدرّب أحمد الخصيب، لليوم العاشر على التوالي، وسط مطالبات حقوقية بالإفراج الفوري عنه.
ونظم محامون فلسطينيون، اليوم الخميس، وقفة أمام محكمة بداية صلح جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، تضامناً مع الخصيب، الذي تحتجزه أجهزة أمن السلطة في سجن أريحا المركزي، بعد اعتقاله من منزله في بلدة عارورة غرب مدينة رام الله في 9 يونيو/حزيران الجاري.
وقال المحامي عاصم كعك، خلال الوقفة، إن البروتوكول المطبق بين نقابة المحامين والأجهزة الأمنية؛ يمنع اعتقال أي محام أو استدعاءه، إلا بعد موافقة مجلس نقابة المحامين، وهو ما لم يحدث في حالة الخصيب.
وطالب إحسان الخصيب، والد المحامي المعتقل، بالتدخل لإنصاف نجله، والضغط من أجل الإفراج عنه.
وكتب عبر حسابه في موقع “فيسبوك”: “اعتقل ابني أحمد (محامي متدرب) دون مسوغ قانوني، أو علم نقابة المحامين، والأصل أن لا يُعتقل المحامي على خلفيه سياسية”.
وبحسب عائلة الخصيب؛ فإن أحمد تعرض للاختطاف من أمام مسجد بلدة عارورة بعد صلاة الفجر قبل حوالي ستة أيام، من قبل أفراد أمن بزي مدني، دون أي مسوغ قانوني، واتضح بعدها أنه اعتقل من قبل جهاز المخابرات، وعُرض على النيابة بتهم غير واضحة، وتم تمديد حبسه 15 يوماً، كما عُرض على المحكمة أمس الأول عن طريق الخطأ بسبب تشابه أسماء، وكان وضعه الصحي والنفسي سيئاً للغاية؛ بسبب التعذيب الوحشي الذي تعرض له في سجن أريحا، حيث ظهرت عليه كدمات وآثار ضرب وشبح، حسبما أبلغ محاموه.
يشار إلى أن حالات الاعتقال السياسي والاستدعاءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال العام 2021 تشير إلى ارتفاع، مقارنة بالعام 2020، حيث بلغت 592 حالة اعتقال، و406 استدعاءات.
