اعتقلت قوات الأمن المصرية، في الأيام العشر الأخيرة، عشرات النشطاء في عدد من أحياء القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى، تزامناً مع دعوات للتظاهر السلمي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وجرى استدعاء عشرات آخرين من قبل الأمن الوطني لسؤالهم عن الدعوات للتظاهر، وفيما إذا كانوا سيشاركون فيها أم لا، إضافة إلى تفتيش هواتف العديد من المواطنين في محيط وسط القاهرة.
ونشر الأمن المصري كمائن أمنية متحركة وثابتة في أنحاء مختلفة من القاهرة الكبرى، وأقدم على عمليات اعتقال عشوائي في صفوف الشبان المصريين.
وشملت عمليات الاعتقال عدداً من المعتقلين السياسيين الذين أُفرج عنهم في السابق، إضافة إلى أقارب بعض المعارضين المصريين المتواجدين في الخارج.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع انتشار الدعوات بين المواطنين للتظاهر، رفضاً لغلاء الأسعار، وازدياد دائرة الفقر في البلاد.
ومنذ عام 2013 تعتقل السلطات المصرية آلاف الأشخاص، في توقيفات نابعة من دوافع سياسية، حيث أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
