ارتفعت حصيلة القتلى والجرحى من المدنيين في قطاع غزة إلى أرقام مفجعة، بعد تجدد القصف العنيف الذي تنفذه قوات الاحتلال منذ ساعات الفجر، في سياق حرب إبادة جماعية، يستهدف بها الاحتلال الإسرائيلي السكان المدنيين، وخاصة النساء والأطفال.
وقُتل 12 مدنياً، بينهم عدد من الأطفال، قُتلوا إثر قصف استهدف منزل عائلة أبو سمرة في مدينة دير البلح وسط القطاع. فيما قُتل مدنيان وأصيب آخرون في غارة بطائرة مسيّرة على منطقة المنارة شرق خان يونس.
وفي مخيم النصيرات، ارتفع عدد القتلى نتيجة استهداف محطة وقود إلى 15 شخصاً، بينما سقط مدني آخر في قصف طال شارع السكة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. فيما تواصل الزوارق الحربية التابعة للاحتلال إطلاق النيران تجاه المنازل في بيت لاهيا شمال القطاع.
ووفق مصادر طبية، تخطّى عدد القتلى منذ فجر اليوم 60 مدنياً، غالبيتهم من النساء والأطفال، بعد سلسلة مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال باستهداف منازل وخيام تأوي نازحين، ما يعكس نمطاً واضحاً من الإبادة الجماعية.
ولا يمكن اعتبار ما تشهده غزة خرقاً لاتفاقيات جنيف أو تصرفات عشوائية في الحرب وحسب، بل هو تدمير متعمّد وممنهج لمكوّن بشري محدد، يتمثل في الشعب الفلسطيني، عبر استهدافه بالأذى الجسيم والقتل، والتجويع، والحرمان من المأوى والرعاية الطبية، وهي كلها أفعال تقع ضمن تعريف الإبادة الجماعية بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948.
ووفق آخر حصيلة لوزارة الصحة بغزة؛ فقد قُتل خلال حرب الإبادة أكثر من 53,486 قتيلاً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و121,398 جريحاً، في حصيلة ما تزال غير نهائية، بينما يُحرم آلاف الجرحى من الوصول للرعاية، وتُحتجز الجثث تحت الركام، في مشهد يعكس سياسة إبادة لا لبس فيها، تهدف إلى محو جماعي لفئة بشرية من الوجود.
ويتعمّد الاحتلال قصف الأحياء السكنية، ومراكز النزوح، والمرافق الحيوية مثل محطات الوقود والمخابز والمشافي، دون تمييز، مما يؤدي إلى حرمان المدنيين من أساسيات الحياة. هذه السياسات لا تخدم أهدافاً عسكرية حقيقية، بل تسعى إلى كسر إرادة الحياة وتفريغ الأرض من سكانها.
وفي ظل هذا الواقع؛ فإن الاستمرار في توصيف العدوان كحرب فقط، دون الاعتراف بأنه إبادة جماعية مكتملة الأركان، يساهم في ترسيخ الإفلات من العقاب، بينما يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية من خلال محاكم دولية، وتفعيل الآليات القانونية لعزل الجناة وملاحقتهم جنائياً.
