رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بالموقف الإيرلندي المشرف من سياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية وجرائمه ضد الفلسطينيين، وإدانة خطط الضم والتوسع في بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وكان البرلمان الأيرلندي أقر بالإجماع يوم الأربعاء (26 مايو/أيار) اقتراحاً يدين “التهجير القسري الأخير والمستمر للمجتمعات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مؤكداً أن “الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وتعسفي”.
في وقت لاحق، قالت ماري لو ماكدونالد، رئيسة حزب شين فين، الجهة التي قدمت الاقتراح، “إننا ندين الضم غير القانوني والمستمر، والاستيلاء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية من قبل المحتل الإسرائيلي”.
وشددت المنظمة على أن هذا الموقف الجديد للحكومة الإيرلندية هو موضع ترحيب، مشيرة أنها المرة الأولى التي تتخذ فيها حكومة في دول الاتحاد الأوروبي وجهة نظر رسمية مفادها أن تصرفات إسرائيل تشكل “ضماً تعسفياً وغير قانونياً” للأراضي الفلسطينية، وهي وجهة نظر تصاعدت بشدة في الآونة الأخيرة نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر، وداخل فلسطين 48.
في سياق متصل، أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المؤلف من 47 عضوًا اقتراحاً يدعو إلى إنشاء لجنة دولية “للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والداخل المحتل على مدار الأشهر الماضية”.
وبينت المنظمة أن التحقيق الأممي سيتناول بحث “جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار ومسببات إطالة أمد النزاع، وعلى رأسهم العنصرية والقمع المنهجي على أساس الهوية القومية والعرق والدين”.
وأدانت المنظمة موقف عدد من الدول الأوروبية من قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن فتح تحقيق ضد إسرائيل، حيث عارضت بريطانيا وألمانيا والنمسا القرار، لينضموا بذلك إلى المعسكر الأمريكي الذي يقود حملة للتغطية على جرائم الاحتلال ومحاولة إيجاد مبررات للعدوان المجرم الذي راح ضحيته مئات المدنيين الأبرياء.
وطالبت المنظمة جميع الحكومات باتخاذ مواقف مشابهة للموقف الإيرلندي، انطلاقاً من مبدأ نصرة الإنسانية والانتصاف للضحايا، والدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم.
