أعلن الاتحاد الأوروبي أنه بدأ حوارًا مع المملكة العربية السعودية حول حقوق الإنسان.
جاء ذلك في تصريح صحفي لرئيسة قسم حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية في البرلمان الأوروبي، لويزا راجر، عقب جلسة في البرلمان، الاثنين، لمناقشة مسودة تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2021.
وقالت راجر: “خرجت للتو من لقاء مهم حول المملكة العربية السعودية. إنه حوار مهم جدًا ويقام لأول مرة”.
وأضافت: “أستطيع القول إنه بهذه الطريقة سنواصل الحوار مع الدول الشريكة بشأن حقوق الإنسان”.
من جهتها؛ قالت النائبة في البرلمان الأوروبي ماريا رودريغيز، إن الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم آخذة في التآكل.
ودعت رودريغيز الاتحاد لضرورة تطوير أدوات ملموسة لدعم الديمقراطيات في العالم، وأن يكون أكثر اتساقا وتوافقا بشأن حقوق الإنسان.
وحث الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة، المملكة العربية السعودية على تحسين ملف حقوق الإنسان والإصلاحات في البلاد.
وفي يونيو/حزيران الماضي، طالب البرلمان الأوروبي في بيان له، النظام السعودي، بالسماح للسفراء والبعثات الأوروبية بزيارة سجونه، وتفقد أوضاع معتقلي الرأي “وخصوصاً الأطفال المذنبين المحتجزين على ذمة أحكام الإعدام”، داعياً إلى وقف هذه الأحكام.
وشدد على ضرورة أن تراجع السعودية قضايا جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام حالياً بهدف تخفيف أحكامهم، أو تقديمهم لمحاكمة جديدة وعادلة، حيث لن تتمخض هذه المحاكمة عن فرض عقوبة الإعدام، وفق البيان.
وأكد البرلمان أهمية تعليق جميع صادرات الاتحاد الأوروبي، من تكنولوجيا المراقبة الجماعية وغيرها من المواد ذات الاستخدام المزدوج، إلى المملكة السعودية، والتي يمكن استخدامها لتسهيل القمع الداخلي وإسكات المجتمع المدني.
وطالب البرلمان الأوروبي السلطات السعودية بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق المرأة والنقاد السلميين والنشطاء المعتقلين في السجون السعودية”.
وأعرب عن قلقه إزاء التعريف الغامض للإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب بالسعودية، مديناً استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة للقانون كأداة لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان.
ورأى البرلمان الأوروبي أن حقيقة النظام السياسي السعودي تتمثل في أنه لا يزال غير ديمقراطي إلى حد كبير، ويستمر في قمع الأصوات المعارضة بشدة، على الرغم من إعلانه المتكرر عن إصلاحات طموحة تتعلق بحقوق الإنسان.
ومنذ استلام الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد بالسعودية في 29 أبريل 2015، ويتعرض دعاة بارزين وناشطين في البلاد، منهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، للتوقيف والاعتقال بتهم “الإرهاب والتآمر على الدولة”، ورغم مطالبات متعددة لمنظمات حقوقية دولية وغير حكومية وشخصيات عامة ونشطاء، بإطلاق سراحهم؛ تجاهلت السلطات السعودية، وأحالتهم لمحاكمات هزيلة، طالبت فيها النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام بحقهم.
وتقول منظمات حقوقية إن المحاكم السعودية تشهد قصورا فادحا في الامتثال للمحاكمات العادلة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت مراراً بالإفراج عن معتقلي الرأي في السعودية.
ودعت المنظّمة كافة النشطاء والكتاب والصحفيين المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، إلى إيلاء قضية المعتقلين في السجون السعودية أهمية قصوى، والضغط على السلطات السعودية من أجل الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي، وخاصة الذين يعانون منهم ظروفاً صحية خطيرة.
