تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها اليومية بحق صيادي الأسماك في بحر قطاع غزة، ما يحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.
واعتقلت قوات الاحتلال منذ بداية عام 2022 نحو 63 صيادا من القطاع، كما احتجزت 25 قاربا للصيد بأحجام مختلفة.
وقال نقيب الصيادين في قطاع غزة، نزار عيّاش، في تصريحات إعلامية، إن “عام 2022 كان سيئا جدا على قطاع الصيد جرّاء الانتهاكات الإسرائيلية”.
وأضاف أن “جميع الصيادين المعتقلين تم الإفراج عنهم، باستثناء 3 صيادين ما زالوا رهن الاعتقال”.
وأكد أن سلطات الاحتلال صادرت خلال العام الجاري 25 مركبا للصيد (بينهم اثنان كبيران)، وأفرجت عن قارب كبير فقط.
ولفت إلى أن عام 2022 شهد منعا متكررا لتسويق الأسماك في الضفة الغربية، الأمر الذي أثر على المردود المالي للصيادين وفاقم من حالة الفقر التي يعيشونها، مبيناً أن دخل “الصيّاد تراجع خلال العام الجاري بنحو 40 بالمئة جرّاء المنع المتكرر لتصدير الأسماك”.
ويتعرض الصيادون باستمرار إلى إطلاق النار من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والضرب والاعتقال، سواء في عرض البحر أو قرب شواطئ قطاع غزة، والتضييق عليهم بإجراءات التفتيش ومصادرة قوارب البعض ومعدات الصيد، ومنع الصيادين من مزاولة عملهم، وإجبارهم على تغيير أماكن الصيد.
وتضم مهنة الصيد في قطاع غزة قرابة أربعة آلاف و500 صياد، فيما يعمل ألف مركب صيد في بحر القطاع.
وتنفذ قوات الاحتلال، بشكل متكرر، اعتداءات على الفلسطينيين قرب المناطق الحدودية للقطاع، كما تتعمد استهداف المزارعين والصيادين ورعاة الأغنام، في خطوات متسلسلة لتضييق الحصار على أهالي غزة.
ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني ظروفا اقتصادية ومعيشية صعبة، جراء الحصار الإسرائيلي الممتد لأكثر من 15 عاما.
