قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن حكومة الاحتلال تصعد من نهجها الإحلالي عبر استهداف الوجود الفلسطيني من خلال القتل والاستيطان وتشريع قوانين لسحب الجنسية من فلسطينيي الداخل والإقامة الدائمة لسكان القدس وكذلك تمرير قوانين لإعادة الاستيطان في الضفة الغربية وقرارات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
فعلى صعيد القتل يستهدف الحق في الحياة بشكل منهجي في كل حال وحين حتى وصل عدد الضحايا أكثر من مئة ألف منذ عام 1948، ولتقريب بشاعة المشهد حول عدد من يتم تصفيتهم بشكل روتيني، في عام 2022 سجل 230 ضحية منهم اطفال ونساء ومنذ مطلع العام 2023 سجل 49 ضحية ولا زال سجل هذا العام مفتوحا لإضافة المزيد وهذا هو الحال في الأعوام السابقة وهو ما سيكون عليه الحال في الأيام القادمة ما دام هذا الاحتلال جاثما على صدور الفلسطينيين.
لم تكتف حكومة الاحتلال باستخدام القوة المميتة، كذلك لم تكتف بالحكم على من تسميهم منفذي عمليات لمدد طويلة وهدم منازلهم وتشريد عائلاتهم فعملت على وضع قوانين تلغي وجودهم في وطنهم، فبتاريخ 15/02/2023 أقر الكنيست قانون الغاء الجنسية والإقامة الدائمة لسكان القدس ممن يتهمهم الاحتلال بتنفيذ عمليات.
وعلى الرغم من موجة الغضب والانتقاد الموجهة لمشروع قانون سحب الجنسية والإقامة إلا أن حكومة الاحتلال لم تعر اهتماما لكل ذلك وتم إقراره ليصبح مصير الفلسطينيين بين قبر ومنفى.
كما اقر الكنيست بذات التاريخ بالقراءة الأولى ما يسمى قانون لإلغاء خطة فك الارتباط مع شمالي الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2005 ويقر القانون الجديد عودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في شمالي الضفة الغربية هي غانيم، كاديم، سانور وحوميش.
وبينت المنظمة أن عمليات القتل المستمرة وتشريع هذه القوانين وغيرها من القرارات الاستيطانية تنضم إلى منظومة متماسكة تستهدف الوجود الفلسطيني وعلى وجه الخصوص في مدينة القدس الأمر الذي يندرج في إطار جريمة التطهير العرقي.
وأشارت المنظمة أن الاحتلال الاسرائيلي الذي تحول الى استعمار دائم مستخدما كل ادوات التطهير العرقي لا يجد من يردعه، بل يتلق الدعم من كل حدب وصوب، ولعل هذا الاحتلال وجد في التطبيع الذي تقوده دولة الإمارات حافزا للبطش في الفلسطينيين.
ونبهت المنظمة أن المجتمع الدولي المنشغل في نقاش أكاديمي حول ماهية الاحتلال، وعدم اتخاذ إجراءات عملية لحماية الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات جدية عليه ومحاصرته سيؤدي إلى نكبة كبرى تنهي وجود الشعب الفلسطيني.
وعبرت المنظمة عن استهجانها من تلكؤ وتباطؤ مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية في اتخاذ خطوات عملية لملاحقة قادة الاحتلال فهذا التباطؤ والاهمال المتعمد لإنجاز العدالة يرقى إلى مستوى إنكارها.
