أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن 92% من منازل الفلسطينيين في قطاع غزة قد دُمّرت كلياً أو تضررت جزئياً نتيجة العدوان المستمر الذي يشنّه الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023.
وأكدت الوكالة، عبر منشور رسمي على منصة “إكس” يوم الاثنين، أن العائلات الفلسطينية “تواجه دماراً لا يُصدّق”، وسط ظروف إنسانية متدهورة بشكل كارثي، حيث يُجبر السكان على النزوح مراراً في ظل انعدام شبه كامل للمأوى والغذاء والخدمات الأساسية.
ودعت الأونروا إلى “رفع الحصار الإسرائيلي فوراً عن القطاع”، معتبرة أن استمرار القيود المفروضة يعمّق من المعاناة الإنسانية ويشكّل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني.
ولا يمكن وصف ما يتعرض له قطاع غزة بأنه مجرد حرب، فهو تدمير شامل يستهدف البنية التحتية، والسكان، والنسيج المجتمعي ذاته، حيث تسوى البيوت بالأرض، والمستشفيات تُقصف، والمدارس تُحول إلى مقابر جماعية، والمخيمات تُضرب كما تُضرب الجبهات.
ولا يُترك للمدنيين خيار سوى الهرب من الموت إلى موت آخر، حيث ينزح السكان من منطقة إلى أخرى، ويُطاردون بالقصف والحرمان أينما ذهبوا. وكل ذلك يجري ضمن سياسة ممنهجة تتجاوز قواعد الاشتباك، وتضرب عرض الحائط بكل ما أقره القانون الدولي من حماية للمدنيين وقت الحرب.
ولم تكتف قوات الاحتلال بالقصف، بل تُحكم الحصار الخانق على غزة، فتمنع الغذاء، وتقيّد دخول المساعدات، وتُبقي مليونَي إنسان رهائن للجوع والعطش والمرض. هذا الحصار، الذي طال أمده سنوات، بات اليوم أداة مركزية في مشروع الإبادة.
ورغم أن الأونروا والأمم المتحدة تطالبان برفع الحصار فوراً، إلا أن الاستجابة الدولية لا تزال خجولة، تكتفي بالتنديد دون اتخاذ خطوات عملية لوقف الانهيار الكامل للحياة في القطاع.
