تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممارسة سياسة التهويد في القدس خاصة، وفي فلسطين عامة، من خلال هدم منازل المدنيين، وتهجيرهم عن مساكنهم وأراضيهم بالقوة.
وفي هذا السياق؛ أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن حمزة عبدالجواد على هدم منزله في ضاحية السلام شمال شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.
وقال عبدالجواد إن قوات الاحتلال أجبرته قسراً على هدم منزله الذي تبلغ مساحته 200 مترا مربعا، بعد أن كلفه نحو 200 ألف شيكل (نحو 56 ألف دولار أمريكي).
وأضاف أن قوات الاحتلال قد هددته بالحاق الضرر بمنزل عائلته، وتغريمه بمبلغ 100 ألف شيكل (نحو 28 ألف دولار)، في حال رفض هدم المنزل ذاتيا.
ويضطر الفلسطينيون في مدينة القدس لهدم منازلهم، حال صدور قرارات هدم بحقها، لأنه في حال قامت السلطات الإسرائيلية بذلك بنفسها؛ فستجبرهم مقابل ذلك على دفع تكاليف باهظة.
ويواجه المقدسيون صعوبات كبيرة لاستخراج تراخيص بناء، كما أنها تكلف عشرات الآلاف من الدولارات لكل شقة سكنية أو محل تجاري.
وتشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية إسرائيلية قديمة منذ نشأة دولة الاحتلال عام 1948، فقد دمرت السلطات الإسرائيلية منذ النكبة أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية.
يشار إلى أن الاحتلال هدم أو صادر 862 مبنى فلسطينيا في المنطقة المصنفة “ج” من الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة، خلال عام 2021، وفق “أوتشا”.