ضمن مسلسل الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على الأسرى الفلسطينيين المرضى؛ جددت محكمة إسرائيلية عسكرية في عوفر، الاعتقال الإداري بحق الأسير المريض والمصاب بالسرطان عبد الباسط معطان من بلدة برقة في رام الله، لمدة ستة أشهر.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
وجاء تمديد اعتقال الأسير المريض معطان (50 عاماً) للمرة الثالثة تواليا ستة أشهر قابلة للتجديد، رغم أنه يعاني من مرض السرطان في القولون وحالته الصحية متدهورة.
ويعد تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير معطان جريمة مضاعفة، وبمنزلة قرار قتل بطيء بحقه، تشارك فيها كافة أجهزة الاحتلال، لا سيما المحاكم العسكرية التي ترسخ هذه الجريمة من خلال قرارتها.
وداهمت قوات الاحتلال منزل معطان بهمجية، واعتقلته في يوليو/تموز الماضي، بعد أقل من ثلاثة أشهر فقط من الإفراج عنه، رغم حالته الصحية التي تحتاج لرعاية ومتابعة.
وقالت زبيدة معطان، زوجة الأسير المريض، إن الاحتلال يرتكب جريمة مركبة حقيقية بحق زوجها، حيث اعتقل اعتقالين متكررين لم يفصل بينهم سوى شهرين، وكل ذلك رغم إصابته بالسرطان.
وأضافت في تصريحات إعلامية، أن الاعتقال بحق زوجها تعسفي دون وجود أي تهمة، ودون قدرة أي محامٍ بالدفاع عن الأسير، متذرعا الاحتلال بالملف السري.
ولفتت إلى أن زوجها يواصل معناته في سجون الاحتلال ويعاني من هبوط مستمر في الوزن ووهن عام في الجسد، والتهاب العصب الوركي، موضحة أن إدارة السّجون تُواصل المماطلة بتقديم العلاج اللازم له، فيما أكّد له الطبيب، أن لديه كتلة على الرئة، ولم تحدد طبيعتها.
وخضع معطان لعمليات جراحية عدة قبل اعتقاله السابق، وجرى خلالها استئصال جزء من القولون، وتبين لاحقاً أن الخلايا السرطانية لم تنته، وهناك احتمالية لانتشار المرض.
ومعطان أسير سابق أمضى نحو 10 سنوات في سجون الاحتلال، وهو أب لأربعة من الأطفال، ويحمل شهادة الماجستير في الديمقراطية وحقوق الإنسان، وشغل منصب مدير عام مكتب نائب رئيس الوزراء في الحكومة العاشرة، بالإضافة إلى كونه أحد الشخصيات الوطنية الفاعلة في برقة.
يذكر أن الأسير معطان واحد من أصل 24 أسيراً يعانون من مرض السرطان، ويحتجز بفعل سياسة الاعتقال الإداري الجائرة دون أي تهم او محاكمات، الى جانب 1132، بينهم 18 طفلاً، وثلاث أسيرات.
