أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا انضمام كل من كندا وألمانيا وأستراليا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في معارضتها لقرار الغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية والذي أكد ولاية المحكمة على كافة الجرائم المرتكبة في الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس.
وأوضحت المنظمة أنه منذ صدور قرار المحكمة المذكور في الخامس من فبراير/شباط الجاري فقدت إسرائيل صوابها وتوعدت المحكمة لعمل كل ما يلزم لمنع فتح أي تحقيقات قد تطال المتورطين، وكانت الولايات المتحدة أول من عارض هذا القرار وانضم إليها ألمانيا وكندا وأستراليا وهي دول تدعي أنها تسعى للحفاظ على حكم القانون والعدالة.
وبينت المنظمة أن موقف هذه الدول ليس مفاجئا فالولايات المتحدة على الرغم من تغير الإدارة هي من أشرس الداعمين لإسرائيل كما أن ألمانيا واستراليا والنمسا والتشيك والبرازيل قدموا معارضات في فبراير/شباط ومارس/آذار 2020 للغرفة التمهيدية قبل اتخاذ قرارها ادعت فيه أن فلسطين ليست دولة وبالتالي لا اختصاص للمحكمة في الجرائم المرتكبة هناك، متجاهلين قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 بتاريخ 29 / 11/ 2012 وقرار محكمة العدل الدولية في 9 يوليو / تموز 2004 حيث أكد القرارين صفة فلسطين كدولة في حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس.
وأكدت المنظمة أن موقف هذه الدول يتسم بالنفاق فهي تؤيد عمل المحكمة في دول أما عندما يتعلق في إسرائيل فيلقى هذه المعارضة المتطرفة التي لا تستند إلى أي سند قانوني سوى أنه انصياع لابتزاز وبلطجة إسرائيل.
كما أكدت المنظمة أن قرار المحكمة سليم من الناحية القانونية، فالقضاة أقروا أنهم غير مختصين في تقرير فيما إذا كانت فلسطين دولة أو غير دولة فهذا يعود للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والأجهزة المتخصصة التي أكدت أن فلسطين تتمتع بصفة دولة، وبالتالي لو أن فلسطين لا تتمتع بهذه الصفة لما أتيح لها الانضمام لاتفاقية روما ابتداء.
وطالبت المنظمة الدول المذكورة الالتزام بقواعد القانون الدولي وعدم التذرع بأسباب واهية وغير منطقية لشل عمل المحكمة لأنه يتعلق بتحقيق جرائم خطيرة ارتكبها قادة إسرائيليون، فالبشرية جمعاء أمام خيارين إما تكريس مبدأ العدالة ومحاسبة الجناة، أو تكريس مبدأ الإفلات من العقاب.
