منذ ساعات الفجر الأولى ليوم الخميس، واصل الاحتلال الإسرائيلي هجماته المكثفة على قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 22 مدنياً على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
وجاءت هذه الحصيلة نتيجة سلسلة من القصف الجوي والمدفعي واستهداف خيام النازحين والمنشآت المدنية في مختلف مناطق القطاع.
ووفق مصادر طبية؛ وصل 12 قتيلاً إلى مستشفى الأقصى، وأربعة إلى مجمع الشفاء، واثنان إلى مستشفى ناصر، واثنان آخران إلى مستشفى المعمداني والعودة.
كما قُتل ثلاثة مواطنين وأصيب 13 آخرون في قصف استهدف خيام النازحين بدير البلح وسط القطاع، فيما أدى قصف بطائرة مسيرة في غزة إلى مقتل طفل صباح اليوم.
وفي خان يونس، أصيب ثمانية مواطنين بعد استهداف خيمة للنازحين داخل حرم جامعة الأقصى، بينما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن مقتل شخصين وإصابة آخرين في غارة على تكية خيرية بالمواصي.
وفي السياق ذاته؛ فجّر جيش الاحتلال أربع عربات مفخخة في أحياء جنوب غزة، وقصفت المدفعية المناطق الشرقية للمدينة ومخيم المغازي، فيما شنت الطائرات غارات عنيفة على خانيونس. ويأتي ذلك بعد مقتل 85 مدنياً آخرين أمس خلال غارات متواصلة على القطاع.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، خلّف العدوان المستمر أكثر من 66,148 قتيلاً و168,716 جريحاً، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب وفاة 455 مدنياً بسبب المجاعة، بينهم 151 طفلاً.
وهذه الأرقام المروّعة، مقترنةً باستهداف متكرر للمدنيين والمستشفيات والمخيمات الإنسانية، تضع ما يجري في غزة ضمن توصيف الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
وتُعرَّف الإبادة الجماعية وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 1948 بأنها أفعال تُرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو دينية، من خلال القتل العمد أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم أو فرض ظروف معيشية تقود إلى هلاكها. وهو ما يتطابق مع ما يرتكبه الاحتلال بحق سكان قطاع غزة، من قتل واسع النطاق، وتدمير ممنهج للبنية التحتية، وفرض حصار خانق أدى إلى مجاعة مميتة.
كما أن الاستهداف المتكرر للمدنيين والمرافق المحمية، مثل المستشفيات والمدارس ومخيمات النازحين، يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تُلزم أطراف النزاعات بحماية المدنيين وتحييدهم عن العمليات العسكرية.
إن ما يجري لم يعد مجرد “انتهاكات” بل يرتقي إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، ما يستوجب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف العدوان ومحاسبة المسؤولين.
