اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أعضاء بشرية من جثامين فلسطينيين قُتلوا خلال العدوان على القطاع، فيما وصفه بـ”جريمة مروعة” تستدعي تحقيقاً دولياً عاجلاً.
وقال مدير المكتب إسماعيل الثوابتة إن الاحتلال سلم خلال الأيام الثلاثة الماضية 120 جثماناً عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، “معظمها في حالة مزرية تظهر تعرض أصحابها لإعدام ميداني وتعذيب ممنهج”.
وأوضح الثوابتة أن بعض الجثامين أعيدت وهي مقيّدة الأيدي والأرجل، فيما ظهرت على أخرى آثار خنق وحبال حول الرقبة، في دلالة على عمليات قتل متعمد خارج نطاق القانون.
وأشار إلى أن أجزاء من أجساد عدد من القتلى مفقودة، بما في ذلك العيون والقرنيات وأعضاء داخلية، مؤكداً أن هذه المؤشرات “تؤكد سرقة الاحتلال لأعضاء بشرية خلال احتجاز الجثامين”.
ودعا الثوابتة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بإشراف الأمم المتحدة، لمحاسبة الاحتلال على ما وصفه بـ”الانتهاكات الجسيمة لحرمة الموتى”، والتي تُعد وفق القانون الدولي الإنساني جريمة حرب مكتملة الأركان.
وتُعدّ انتهاكات حرمة الجثامين جريمة جسيمة بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر “التمثيل بالجثث أو امتهان كرامتها”. كما تنص المادة (130) من الاتفاقية ذاتها على أن “التشويه أو المعاملة القاسية وغير الإنسانية بحق الأشخاص المحميين يُعتبر خرقاً جسيماً” يستوجب الملاحقة الجنائية الدولية.
وتتجاوز هذه الجريمة حدود “الانتهاكات الفردية” لتشكل نمطاً ممنهجاً من القتل وسرقة الأعضاء على أساس الهوية الوطنية، وهو ما يُدرجه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ضمن “جرائم الإبادة الجماعية”، لا سيما عندما تتم بهدف الإبادة أو الانتقام الجماعي من جماعة قومية أو إثنية محددة.
وقبل سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كان الاحتلال يحتجز 735 جثماناً فلسطينياً في ما يُعرف بـ”مقابر الأرقام”، وفق الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد الجثامين.
كما كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية في يوليو الماضي أن معسكر “سدي تيمان” يحتجز نحو 1500 جثمان لفلسطينيين من غزة، في ظروف وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها “لا إنسانية ومهينة”.
ويشكل استمرار احتجاز الجثامين وتخزينها في مقابر أرقام أو معسكرات عسكرية إمعاناً في سياسات الإبادة الرمزية، التي تستهدف طمس هوية الضحايا ومنع أسرهم من ممارسة أبسط حقوق الوداع والدفن، ما يستدعي تفعيل آليات التحقيق الخاصة بالتشريح الجنائي الدولي، باعتبار القضية تمس أحد أخطر أشكال انتهاك الكرامة الإنسانية.
