قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي الطفل الفلسطيني يامن صامد يوسف حامد (15 عاما) بالرصاص في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وفي التفاصيل؛ اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، ما دفع مجموعة من الفلسطينيين إلى رشقها بالحجارة، فيما ردت الأخيرة بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت تجاههم، وأصابت الطفل بالرصاص.
ومنعت قوات الاحتلال مركبة الإسعاف من نقل الطفل المصاب وتركته ملقى على الأرض، قبل أن تسمح للإسعاف بنقله إلى مستشفى رام الله الحكومي.
وصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية خلال عامي الإبادة في غزة، أسفرت عن مقتل 1063 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.
ولا يمكن تبرير مقتل طفل في الـ15 من عمره برصاص جيشٍ نظامي بأي ذريعة أمنية، لأنه يمس جوهر القيم التي يفترض أن تحكم سلوك القوات في أي نزاع، وهو احترام الحياة البشرية، ولا سيما حياة الأطفال الذين يُفترض أن يتمتعوا بأعلى درجات الحماية في أوقات الاضطراب.
ويُظهر إطلاق النار على متظاهرين أو شبان يرشقون الحجارة استخداماً مفرطاً وغير متناسب للقوة، ويتعارض مع المعايير الدولية التي توجب على القوات العسكرية التقيّد بمبدأي الضرورة والتناسب.
أما الأكثر فداحة فهو منع مركبة الإسعاف من الوصول إلى الطفل المصاب وتركه ينزف على الأرض، وهو تصرّف يعبّر عن استهتار بالقيم الإنسانية وينتهك بوضوح أحكام اتفاقيات جنيف التي تُلزم أطراف النزاع بتأمين الممرات الطبية دون عرقلة.
ويمثل ما حدث في سلواد حلقة في سلسلة متكررة من الانتهاكات التي تُمارس بحق المدنيين في الضفة الغربية، لتشكّل حالة من العقاب الجماعي الممنوع قانوناً وأخلاقاً، في مشهد يعكس غياب المحاسبة وتراجع الضمير الإنساني، حيث يُقتل الأطفال ويُترك ذووهم يغرقون في صمتٍ قاسٍ لا يجد من العالم سوى بيانات شجبٍ باهتة.
