قُتل اليوم السبت مواطن سوري وأُصيب سبعة أشخاص آخرون، بينهم ستة لبنانيين ومواطن سوري آخر، في غارة جوية استهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي منطقة المصيلح الواقعة جنوبي لبنان.
وأفادت مصادر طبية لبنانية بأن بين الجرحى سيدتين، نُقلتا مع بقية المصابين إلى مستشفيات صيدا والنبطية لتلقي العلاج، فيما لا تزال بعض الإصابات في حالة حرجة نتيجة شدّة الانفجار.
ويُعدّ هذا الهجوم انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تحظر استهداف المدنيين أو شنّ هجمات عشوائية لا تميّز بين الأهداف العسكرية والسكان المدنيين.
ويُبرز مقتل مدني من جنسية غير لبنانية على أراضي لبنان، البُعد العابر للحدود لهذه الانتهاكات، مما يفرض على المجتمع الدولي واجباً مضاعفاً في التحقيق والمساءلة.
وتأتي هذه الغارة في سياق متصاعد من اعتداءات الاحتلال على المناطق الجنوبية، والتي باتت تشكّل نمطاً متكرّراً من الهجمات غير المتناسبة، وفق توصيف القانون الدولي. ويثير ذلك تساؤلات جديّة حول مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط المسبق في العمليات العسكرية، وهي المبادئ الثلاثة التي تُعتبر جوهر حماية المدنيين زمن النزاعات.
ويُعد استمرار استهداف المناطق المدنية في لبنان، دون تمييز أو مبرر عسكري مشروع، مساساً بالحق في الحياة والأمان الشخصي الذي تكفله المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما يعاني السكان المحليون في الجنوب اللبناني من أوضاع إنسانية متدهورة نتيجة القصف المتكرر، إذ تضطر العائلات إلى النزوح المتكرر من قراها، في ظل غياب الضمانات الفعلية للحماية أو المساءلة.
ويشير هذا الواقع إلى ضرورة تحرك عاجل من المجتمع الدولي للضغط نحو احترام قواعد القانون الدولي، وضمان عدم إفلات أي جهة من العقاب عن أعمال قد ترقى إلى جرائم حرب.
