قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مئات الدونمات الزراعية إلى محمية طبيعية جنوبي الضفة الغربية، لأغراض استيطانية.
ووفق مدير هيئة مقاومة الاستيطان، حسن بريجية، فإن السلطات الإسرائيلية قررت الاستيلاء على مئات الدونمات (الدونم يعادل ألف متر مربع) من أراضي قرية “كيسان” بمحافظة بيت لحم، وتحويلها إلى محمية طبيعية.
ولفت بريجية في تصريحات إعلامية، إلى أن الأرض ملك خاص لعائلة “عوض الله”، وتُزرع بالحبوب (القمح، الشعير، وغيرها)، متهماً سلطات الاحتلال بالسيطرة على الأراضي لتوسيع مستوطنة “آبي هناحيل”، المقامة ضمن تجمع غوش عتصيون الاستيطاني.
ويُعد القرار الإسرائيلي مخالفا للقانون الدولي، وينتهك حقوقا وأملاكا شخصية.
وتشير تقديرات من الجانبين، إلى وجود نحو 650 ألف إسرائيلي يقطنون في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، يستقرون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.
ومؤخراً؛ قال المحقق في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مايكل لينك، إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تصل لمستوى جريمة حرب.
وطالب لينك الدول بأن توضح لـ”إسرائيل” أن “احتلالها غير المشروع” لا يمكن أن يستمر بلا ثمن.
وتابع لينك في كلمة أمام جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف: “ما خلصت إليه أن المستوطنات الإسرائيلية تصل لمستوى جريمة حرب”.
وأضاف: “أقول لكم إن هذه النتيجة تلزم المجتمع الدولي بأن يوضح لإسرائيل أن احتلالها غير المشروع وتحديها القانون الدولي والرأي الدولي لا يمكن أن يستمر بلا ثمن”.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد دعت مراراً المجتمع الدولي وصناع القرار في العالم إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الاستيطان المتصاعد في الأراضي المحتلة وعلى وجه الخصوص في القدس، “فليس من المقبول استمرار الصمت في مواجهة مثل هذه الجرائم الخطيرة التي توصف في القانون الدولي على أنها جرائم حرب”.
ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت في الخامس من شباط/فبراير الماضي، قراراً يقضي بولايتها قضائيا على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي- هولندا) قد أعلنت في 3 مارس/ آذار الماضي، فتح تحقيق رسمي بجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
