هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 10 محلات تجارية في بلدة “حزما” شمال شرق مدينة القدس المحتلة، ودمرتها بالكامل.
وزعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تلك المحلات التجارية المنظورة أمام محاكم الاحتلال، توجد في منطقة تحت سيطرة بلدية القدس التابعة للاحتلال، وقد بنيت بدون ترخيص.
وقال متضررون إن سلطات الاحتلال لم تكتفِ بهدم المحال، وإنما قامت أيضاً بإتلاف المعدات والبضائع المخزنة فيها.
التضييق على المقدسيين لإجبارهم على الرحيل القسري
وتتعرض بلدة “حزما”، الواقعة خارج الجدار الفاصل، ويمر بجوارها طريق عام يربط عددًا من مستوطنات الضفة الغربية بمدينة القدس، لانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال، عبر التضييق على أهلها واعتقالهم وتخريب ممتلكاتهم وهدمها والاستيلاء على أراضيهم لصالح المستوطنات المحيطة بالبلدة.
من جهة أخرى؛ هدمت بلدية الاحتلال، اليوم الاثنين، بناءً سكنيًّا في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، بداعي البناء من دون ترخيص.
وقامت طواقم وآليات البلدية برفقة العشرات من أفراد الشرطة والقوات الخاصة، بمحاصرة بناية تعود للمقدسي ياسين حسن مصطفى، وشرعت بهدم المبنى القائم منذ 10 سنوات، والمؤلف من ثلاثة طوابق.
ويرفض الاحتلال الإسرائيلي، إصدار تراخيص البناء للفلسطينيين بالقدس المحتلة، كما يمنع البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق الخاضعة لسيطرته بالضفة الغربية المحتلة، في مقابل ارتفاع واضح في عدد رخص البناء التي تمنح لمستوطنين إسرائيليين في القدس.
وتتبع سلطات الاحتلال الإسرائيلي أشكالا مختلفة من التضييق على السكان المقدسيين لإجبارهم على الرحيل القسري عن المدينة المقدسة، وتركها لقمة سائغة للتوسع الاستيطاني.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد وثّق مؤخراً هدم الجيش الإسرائيلي 698 مبنى، وتهجير 949 فلسطينيا في المنطقة المصنفة (ج) من الضفة الغربية وشرقي القدس، منذ بداية العام الجاري وحتى 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
