أظهرت إحصائيات حقوقية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي ما يقارب 241 منزلًا ومنشآه سكنية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ما أدى إلى تشريد عشرات العائلات الفلسطينية من بينهم أطفال وكبار في السن أصبحوا بلا مأوى.
وتزايدت عمليات الهدم والتهويد منذ بداية العام الجاري بنسبة 38 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020، وفق تقديرات الاتحاد الأوروبي.
ويهدف الاحتلال عبر عمليات الهدم إلى تهجير الفلسطينيين؛ لأجل تشجيع مشاريع الاستيطان وتواجد المستوطنين في ممتلكات وأراضي الفلسطينيين.
وتنتهك سلطات الاحتلال بصورة واضحة حقوق الفلسطينيين المكفولة لهم في القانون الدولي، وتحرمهم من حقهم في السكن والتنقل والحياة، لأجل تنفيذ مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية والتهويدية.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أوضحت في نداء عاجل، أن ممارسات التهجير الإسرائيلية تأتي ضمن خطة تهويد القدس التي تسعى إليها قوات الاحتلال منذ حرب 1948، وتبذل في سبيل ذلك كل الحيل غير القانونية، وتنتهج كافة الممارسات غير الشرعية من أجل محو كل ما هو فلسطيني في المدينة المحتلة.
وشددت المنظمة على ضرورة تقديم كافة الملفات الخاصة بعملية تهجير العائلات وهدم المنازل في القدس بشكل عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة كافة المسؤولين عن جرائم الهدم والتهجير، بمن فيهم القضاة الإسرائيليون الذين يلعبون دوراً مهماً في سيطرة المستوطنين على عقارات الفلسطينيين في القدس المحتلة.
