دعت الأمم المتحدة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية، والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن القوات الإسرائيلية قامت الخميس بتفكيك ومصادرة مبنى سكني في حمصة البقيع شمال الأغوار (شرق)، ويوم الأربعاء فقد 84 فلسطيني منازلهم في بلدة رأس التين بمحافظة رام الله، عندما صادرت القوات الإسرائيلية 49 مبنى على الأقل.
وأوضح أن الفلسطينيين يقيمون في تلك المنطقة كل صيف من أجل الرعي ولكنهم الآن في خطر متزايد من الترحيل القسري من المنطقة.
وأضاف: “دعت الأمم المتحدة إسرائيل مرارا وتكرارا إلى وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي”.
ووفق تقرير حديث لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، هدمت ما لا يقل عن 421 مبنى يملكها الفلسطينيون منذ بداية العام الحالي.
وأشار التقرير الصادر أمس الجمعة، إلى أن 150 مبنًى، من التي تم تدميرها، موّل تشييدها “المانحون الدوليون”، مضيفاً أن عمليات الهدم “أدت إلى تهجير 656 شخصًا، من بينهم نحو 359 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية”.
وتابع: “هذا يمثل زيادة قدرها 32 في المائة في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 145 في المائة في استهداف المباني المموّلة من المانحين، وارتفاعًا يربو على 70 في المائة في عدد السكان المهجرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020”.
وأشار “أوتشا” إلى أن القانون الدولي الإنساني يشترط على السلطة القائمة بالاحتلال “تأمين الحماية لسكان الإقليم الذي تحتله، وضمان رفاههم واحترام حقوق الإنسان الواجبة لهم”.
وأضاف “يُحظر على السلطة القائمة بالاحتلال تدمير أي ممتلكات مدنية، إلا إذا اقتضت العمليات العسكرية حتمًا هذا التدمير، وهو أمر لا محل له في الضفة الغربية التي لا تدور فيها عمليات قتالية في هذه الآونة”.
وأردف: “يشكل تدمير الممتلكات على نطاق واسع مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى جريمة حرب”.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أوضحت في نداء عاجل، أن ممارسات التهجير الإسرائيلية تأتي ضمن خطة تهويد القدس التي تسعى إليها قوات الاحتلال منذ حرب 1948، وتبذل في سبيل ذلك كل الحيل غير القانونية، وتنتهج كافة الممارسات غير الشرعية من أجل محو كل ما هو فلسطيني في المدينة المحتلة.
وشددت المنظمة على ضرورة تقديم كافة الملفات الخاصة بعملية تهجير العائلات وهدم المنازل في القدس بشكل عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة كافة المسؤولين عن جرائم الهدم والتهجير، بمن فيهم القضاة الإسرائيليون الذين يلعبون دوراً مهماً في سيطرة المستوطنين على عقارات الفلسطينيين في القدس المحتلة.
