تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال التعسفي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث شنت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم حملة واسعة طالت 35 مواطناً على الأقل، في سياق سياسات العقاب الجماعي التي تصاعدت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وشملت الاعتقالات أسرى سابقين، إضافة إلى رهائن احتجزوا بهدف الضغط على أحد أفراد عائلاتهم لتسليم نفسه، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وتركزت الاعتقالات في محافظة طوباس، فيما امتدت إلى بيت لحم، والخليل، ورام الله، ونابلس. وتزامنت مع اجتياح متواصل لمحافظتي جنين وطولكرم منذ نحو شهرين، حيث تستمر الاعتقالات الميدانية، والتحقيقات الفورية التي يتعرض لها المواطنون في ظروف قاسية، إلى جانب عمليات دهم المنازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وتخريب الممتلكات والبنى التحتية بشكل ممنهج.
ووفقاً للقانون الدولي، تُعد عمليات الاعتقال التعسفي التي تنفذها قوات الاحتلال انتهاكاً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على حق كل شخص في الحرية وعدم التعرض للاعتقال التعسفي. كما تحظر المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة جميع أشكال العقاب الجماعي، بما في ذلك احتجاز الرهائن، وهو ما يندرج ضمن جرائم الحرب التي يمكن محاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ويأتي تصاعد عمليات الاعتقال والاحتجاز خارج إطار القانون في سياق أوسع من الانتهاكات التي تهدف إلى قمع المقاومة الشعبية وفرض مزيد من السيطرة الأمنية على الضفة الغربية.
ورغم الدعوات المتكررة من المنظمات الحقوقية الدولية لوقف هذه الممارسات، لا يزال الاحتلال مستمراً في انتهاكاته، وسط صمت دولي وتواطؤ واضح من بعض الأطراف التي تواصل تزويده بالدعم السياسي والعسكري، ما يُبرز الحاجة إلى تحرك حقوقي ودبلوماسي عاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان حماية حقوق المعتقلين، ومساءلة الاحتلال على جرائمه المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.
