شن جيش الاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأحد/الإثنين غارات جوية عنيفة استهدفت 3 موانئ بحرية ومحطة كهرباء مركزية في مدينة الحديدة اليمنية، في تصعيد جديد يُضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات بحق المدنيين والبنى التحتية في المنطقة.
وذكرت وسائل إعلام يمنية أن القصف استهدف موانئ الحديدة، ورأس عيسى، والصليف، إضافة إلى محطة كهرباء رأس الكثيب، وهي منشأة مدنية رئيسية تزود مدينة الحديدة بالكهرباء.
ويُظهر هذا الهجوم بوضوح اتجاهاً تصعيدياً خطيراً في سلوك الاحتلال، إذ بات يستهدف أراضي دول ذات سيادة، منتهكاً بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وحظر استهداف البنى التحتية التي يعتمد عليها السكان المدنيون.
وتُعد محطة الكهرباء التي قُصفت، منشأة مدنية، واستهدافها يعني تعريض آلاف السكان لخطر فقدان الخدمات الأساسية، مما يُشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف، ويمثل جريمة حرب بموجب النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
وفي الوقت الذي يتذرع فيه الاحتلال بذرائع أمنية، يُغفل عمداً النتائج الكارثية لهذه العمليات على السكان المدنيين، سواء في اليمن أو في فلسطين، حيث تتوالى المجازر منذ نحو 21 شهراً.
ويأتي العدوان الإسرائيلي على اليمن بالتزامن مع حرب إبادة مستمرة يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن أكثر من 193 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وتدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومخيمات النازحين.
ويمثل هذا السلوك امتداداً لسياسة استعمارية طويلة ينتهجها الاحتلال في المنطقة، تتمثل في التوسع العسكري ورفض الانسحاب من الأراضي المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان، وعرقلة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وبينما يتلقى الاحتلال دعماً سياسياً وعسكرياً من قوى كبرى؛ يُترك ملايين المدنيين في غزة واليمن عرضة للموت والدمار والعزلة، في غياب رادع دولي فعال يكبح جماح دولة تواصل انتهاك كل الأعراف والمواثيق الدولية، دون مساءلة.
