قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الأربعة الماضية 10 مبانٍ تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة غزة، بينها سبع مدارس وعيادتان تُستخدمان كملاجئ لآلاف النازحين، وفق ما أعلن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني.
وحذّر لازاريني في تدوينه عبر منصة “إكس” من أنه “لا مكان ولا أحد آمناً في مدينة غزة وشمالها”، مشيراً إلى أن الغارات الجوية المتصاعدة تجبر المزيد من الفلسطينيين على النزوح إلى المجهول.
وأوضح أن الأونروا اضطرت لإيقاف خدمات الرعاية الصحية في مخيم الشاطئ، وهو المركز الطبي الوحيد شمال وادي غزة، بينما تعمل منشآت المياه والصرف الصحي التابعة لها بنصف طاقتها فقط، ما يعمّق الكارثة الإنسانية.
ويشكل القصف المتكرر على مدارس وعيادات الأونروا، والتي تُعد منشآت مدنية محمية بموجب القانون الدولي، جريمة واضحة بموجب اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المرافق الإنسانية والإغاثية.
كما أن استخدام هذه المدارس كملاجئ للنازحين يضاعف من جسامة الجريمة، حيث يتحول المدنيون إلى أهداف مباشرة في إطار سياسة ممنهجة من الاحتلال تهدف إلى دفع السكان قسرا نحو النزوح جنوبا، تمهيدا لتهجيرهم خارج القطاع، وهو ما يدخل في تعريف جريمة الإبادة الجماعية.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكب الاحتلال، بدعم أمريكي، حرب إبادة ضد سكان غزة، أسفرت عن مقتل 64 ألفا و871 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 164 ألفا و610 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تهجير مئات الآلاف قسرا. كما أزهقت المجاعة الناجمة عن الحصار أرواح 422 مدنيا، بينهم 145 طفلا.
إن استهداف المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية، إلى جانب فرض التجويع والحرمان من العلاج، لا يترك مجالا للشك في أن ما يجري في غزة هو إبادة جماعية تتم على مرأى العالم أجمع.
ورغم تحذيرات الأمم المتحدة من خطورة الوضع؛ يستمر الصمت الدولي في منح الاحتلال غطاءً لمواصلة جرائمه، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية تجاه حماية المدنيين وإنفاذ القانون الدولي.
