أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” اليوم الثلاثاء، أن 12 منشأة تابعة لها في مدينة غزة تعرضت لضربات مباشرة أو غير مباشرة خلال الفترة من 11-16 أيلول الجاري.
وقالت “الأونروا” عبر موقعها الرسمي، إن من بين المنشآت المستهدفة تسع مدارس إضافة إلى مركزين صحيين، كانت تؤوي أكثر من 11 ألف نازح، مشيرة إلى أن أنشطتها في مدينة غزة انخفضت بشكل ملحوظ نتيجة لتدهور الوضع الأمني.
كما اضطر المركز الصحي الوحيد التابع للأونروا شمالي وادي غزة (مخيم الشاطئ) إلى تعليق عملياته في 13 أيلول، بسبب تكثيف الهجمات والأضرار التي لحقت به خلال الغارات.
وبينت الوكالة أن الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية للمدينة، إلى جانب الاضطرابات الشديدة في العمليات الإنسانية والقيود المفروضة على الوصول، تعيق بشدة آخر شرايين الحياة المتبقية للمدنيين في مدينة غزة.
وخلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة في 16 أيلول الحالي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب إبادة جماعية، موضحة أن الاحتلال منع وكالات الإغاثة الموثوقة (بما فيها الأونروا) من إيصال المساعدات الأساسية والمنقذة للحياة، بهدف “تدمير الفلسطينيين في غزة ماديا من خلال ظروف معيشية قاسية في القطاع”.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن نحو نصف حركات النزوح التي تجاوزت 246800 حركة والتي تم تسجيلها منذ منتصف آب الماضي حدثت خلال الأسبوع الماضي وحده، مع تزايد التقارير عن الأسر النازحة التي تنام في الشوارع أو في خيام مؤقتة وتكافح من أجل البقاء على قيد الحياة.
وأشارت “الأونروا” إلى أن القوات الإسرائيلية شددت القيود المفروضة على الحركة والوصول في الضفة الغربية، بما في ذلك تركيب بوابات طرق جديدة للسيطرة على حركة الفلسطينيين داخل المجتمعات وخارجها في جميع أنحاء المنطقة.
ويكشف بيان وكالة “الأونروا” عن تصعيد خطير في الانتهاكات التي تطال المدنيين والبنية التحتية الإنسانية في مدينة غزة، لا يشكل فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، بل ويضع المدنيين في دائرة الخطر المباشر، ويحرمهم من الخدمات الأساسية في ظل كارثة إنسانية متفاقمة.
إن استهداف المرافق التابعة للأمم المتحدة، والتي تتمتع بحماية خاصة بموجب اتفاقيات جنيف، يمثل تهديداً مباشراً للحق في الحياة والصحة والتعليم. كما أن منع وصول المساعدات الإنسانية وعرقلة عمل الوكالات الإغاثية يشير إلى سياسة ممنهجة تهدف إلى تجويع السكان وتجريدهم من مقومات البقاء، وهو ما يتقاطع مع استنتاج لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
ويعكس تفاقم أوضاع النزوح، حيث ينام عشرات الآلاف من الأسر في الشوارع أو في خيام مؤقتة، انهياراً كاملاً للحد الأدنى من الحماية الإنسانية. كما أن تشديد القيود على الحركة في الضفة الغربية يعمّق من منظومة العقاب الجماعي المفروضة على الشعب الفلسطيني.
وعليه؛ فإن هذه التطورات تستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين، ومساءلة المسؤولين عن استهداف المنشآت الإنسانية، والضغط من أجل رفع القيود التي تخنق حياة الفلسطينيين في غزة والضفة على حد سواء.
يشار إلى أن الاحتلال يرتكب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و344 قتيلا و166 ألفا و795 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.
