في واحدة من أبشع صور الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان؛ يواصل الاحتلال سياسة التجويع الممنهج ضد سكان قطاع غزة، عبر حرمانهم من الغذاء والدواء ومنع إدخال المواد الأساسية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تجرّم استخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، إن الاحتلال يتعمّد حرمان أكثر من 100 ألف طفل ومريض من الغذاء بشكل مركّز، فيما يواصل إغلاق المعابر ومنع دخول اللحوم والأسماك ومئات الأصناف الغذائية الأساسية، بما يفاقم المأساة الإنسانية في القطاع المحاصر منذ ما يزيد على 680 يوماً.
وأوضح البيان أن سياسة “الهندسة الممنهجة للتجويع والقتل البطيء” تستهدف أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.2 مليون طفل، مشيراً إلى أن الفئة الأكثر عرضة للموت هم الأطفال والمرضى، حيث يواجه أكثر من 40 ألف رضيع دون العام الأول سوء تغذية حاد يهدد حياتهم تدريجياً.
وأكد أن مشاهد تشييع الشهداء من الأطفال والمرضى بسبب الجوع ونقص التغذية أصبحت مشهداً يومياً موثقاً أمام العالم بالصوت والصورة، في ظل غياب أي تدخل جاد لوقف هذه الجريمة.
وأشار إلى أن الاحتلال يمنع بشكل متعمد إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية، إضافة إلى مئات المواد الضرورية الأخرى مثل اللحوم الحمراء والبيضاء المجمدة، والأسماك، والأجبان، ومشتقات الألبان، والفواكه والخضروات المثلجة. وحتى الكميات المحدودة التي يُسمح بدخولها، يجري تركها عرضة للنهب أو الاستهداف، ويُمنع وصولها الآمن إلى المستحقين، وسط تهديد مباشر لكل من يحاول تأمينها.
ويُعد استخدام الحصار والتجويع في النزاعات المسلحة جريمة حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف، ويمثل شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية عندما يُمارس على نطاق واسع بهدف تدمير جماعة بشرية.
ويكشف استهداف الأطفال والمرضى على وجه الخصوص طبيعة هذه الجريمة، حيث يُحرم الأضعف من أبسط مقومات الحياة، في انتهاك مباشر للحق في الحياة والحق في الغذاء والحق في الصحة، وهي حقوق أساسية مكفولة بموجب المواثيق الدولية.
وبحسب آخر الإحصاءات؛ خلّفت جرائم الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 61,897 شهيداً و 155,660 مصاباً، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 9,000 مفقود، ومئات آلاف النازحين. كما أودت المجاعة وحدها بحياة 251 شخصاً، بينهم 108 أطفال.
