تصاعدت شرق مدينة القدس المحتلة سياسات تهجير الفلسطينيين من منازلهم في بلدة سلوان، حيث أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا اليوم الاثنين قرارها بتثبيت قرار “المحكمة المركزية” بشأن إخلاء عدد من الشقق في حي بطن الهوى لصالح جمعية استيطانية، ما يرفع من حدّة المعاناة الإنسانية والقانونية للسكان ويزيد المخاطر المترتبة على استمرار هذه الإجراءات.
وأفادت محافظة القدس بأن القرار صدر في ملفين من أصل أربعة التماسات رفعت من أهالي الحي، حيث يتعلق الملف الأول بعائلة عبد الفتاح الرجبي التي تضم شقتين تسكن فيهما عائلتان يبلغ عدد أفرادها 16 شخصاً، أما الملف الثاني فيخص يعقوب ونضال الرجبي وإخوانهما، ويضم 11 شقة يسكنها أكثر من 100 مقدسي. بينما لم تفصل المحكمة بعد في ملفي يوسف البصبوص (4 شقق حوالي 20 مواطناً) وزهير الرجبي (7 شقق نحو 50 مواطناً).
وتعتبر هذه القرارات جزءاً من نمط طويل الأمد من التهجير القسري للمقدسيين، بما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في الأراضي المحتلة، إضافة إلى ما ينص عليه ميثاق روما الأساسي بخصوص الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جريمة التهجير القسري التي تستهدف تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين وإحلال مستوطنين مكانهم.
وأوضحت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال أخلت منذ عام 2015 نحو 16 عائلة من حي بطن الهوى، فيما تلقى المواطنان خليل البصبوص وكايد الرجبي إخطارين بالإخلاء في يناير/كانون الثاني 2026، مع رفض محكمة الاحتلال العليا الالتماسات المقدمة من الأهالي، وتثبيت قرارات “المحكمة المركزية”.
وتستند جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية، التي تنفذ هذه المخططات، إلى مزاعم ملكية لأراضي الحي تعود إلى عام 1881، وتبلغ مساحة الأراضي محل النزاع نحو 5 دونمات و200 متر مربع. وتعد الجمعية واحدة من أخطر المنظمات التي تقود مخططات تهويد الأحياء الفلسطينية، خصوصاً في بلدة سلوان والبلدة القديمة، عبر سرقة الممتلكات بذرائع قانونية مزيفة وحماية القضاء الإسرائيلي.
ويأتي حي بطن الهوى، الذي يقطنه حوالي 10 آلاف مقدسي ويقع على بعد نحو 400 متر من المسجد الأقصى المبارك، في مقدمة الأحياء المستهدفة من قبل الاحتلال والجمعيات الاستيطانية، في إطار تعزيز السيطرة على محيط المسجد وربط البؤر الاستيطانية ببعضها، ما يزيد من معاناة الأهالي ويهدد حقوقهم الأساسية في السكن، ويضاعف من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية عليهم.
وتؤكد هذه الأحداث الحاجة الماسة إلى التدخل الدولي لحماية حقوق السكان، ووقف عمليات التهجير القسري، وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، بما يضمن لهم الحق في السكن الكريم والحياة الآمنة في مدينتهم المقدسة.
