في تصعيد متواصل لسياسة التطهير المكاني والتهجير القسري؛ أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنَين مقدسيين على هدم منزليهما ذاتياً في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، بذريعة البناء دون ترخيص.
وبحسب ما أفادت به محافظة القدس؛ فإن المواطن رامي علون ونجله محمد أُرغما على هدم منزليهما تفادياً لغرامات مالية باهظة وتهديدات بالملاحقة القانونية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار منظومة قانونية تمييزية، تمنع الفلسطينيين من الحصول على تصاريح بناء، في حين تُمنح بشكل ممنهج وسهل للمستوطنين، ما يحوّل الفلسطينيين إلى “مخالفين” في مدينتهم، ويدفعهم لهدم مساكنهم بأيديهم، تحت وطأة الخوف والإكراه.
وفي السياق نفسه؛ أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يُلزم عائلتين مقدسيتين في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المدينة بإخلاء منزليهما خلال ثلاثين يوماً، لصالح جمعيات استيطانية متطرفة، في حلقة جديدة من مسلسل تهويد القدس وفرض وقائع ديمغرافية جديدة عبر أدوات قانونية منحازة بالكامل للمشروع الاستيطاني.
وتشكل سياسات الهدم الذاتي والإخلاء القسري خرقاً واضحاً للقانون الدولي، الذي يُجرّم التهجير القسري للسكان المحميين تحت الاحتلال، كما يُعدّ هدم المنازل انتهاكاً صريحاً لحق الإنسان في السكن الآمن والعيش الكريم.
إن ما يجري في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس مجرد خرق معزول للقانون، بل يمثل نهجاً استيطانياً إحلالياً طويل الأمد، يستخدم أدوات التشريع والقوة والقضاء لخدمة مشروع سياسي يستهدف نزع الفلسطينيين من أرضهم، وسلبهم حقهم في الوجود، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية عاجلة للتحرك من أجل وقف هذه السياسات قبل فوات الأوان.
