جددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اعتقال المحامي الفلسطيني – الفرنسي صلاح الحموري لمدة ثلاثة أشهر للمرة الثانية على التوالي، قبيل الافراج عنه بيوم واحد.
وكانت قوات الاحتلال قد اختطفت الحموري في 7 آذار/مارس 2022 من منزله ببلدة “كفر عقب” شمال مدينة القدس، وتم تحويله للاعتقال الاداري لمدة ثلاثة أشهر، وكان من المفترض أن تنتهي مدة اعتقاله صباح اليوم الاثنين.
ويعمل الحموري باحثا ميدانيا في مؤسسة الضمير، وهو ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، واعتقل على فترات لأكثر من تسع سنوات، كما منعته سلطات الاحتلال من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.
وقبل عدة سنوات؛ أبعدت سلطات الاحتلال زوجة الحموري وهي حامل في الشهر السابع إلى فرنسا، بعد احتجازها ثلاثة أيام في المطار، خلال عودتها إلى القدس.
وخلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي؛ صادق المستشار القضائي ووزير قضاء الاحتلال على قرار سحب هوية الحموري، وحرمانه من الإقامة في القدس.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كشفت منظمة (فرونت لاين ديفندرز) عن اختراق ستة أجهزة اتصال لموظفين يعملون في مؤسسات حقوقية فلسطينية، باستخدام برنامج التجسس (بيغاسوس)، من بينهم الحموري.
يشار إلى أن الأسير صلاح الحموري يحمل الجنسية الفرنسية، وكان قد تنقل بين عدة سجون إسرائيلية، ويقبع حاليا في سجن “عوفر” بالقرب من مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية المحتلة).
وفي نهاية أبريل/نيسان؛ قالت الخارجية الفرنسية إنها تأمل في الإفراج عن الحموري وبأن يتمكن من عيش حياة طبيعية في القدس حيث ولد وعاش، وبأن تحصل زوجته وأولاده على حق التوجه إلى هناك للقائه.
والاعتقال الإداري هو اعتقال بلا تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة.
وتعتقل قوات الاحتلال في سجونها حتى نهاية أيار/مايو 2022، نحو (4600) أسير، من بينهم (31) أسيرة، و(172) طفلاً، و(682) معتقلاً إدارياً، و(500) أسير مريض، و(551) أسيرا يقضون حكماً بالسجن المؤبد، إضافة إلى (214) أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عاماً فأكثر.
